جريدة أحوال مصر
عقد مجلس المحافظين إجتماعاً اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من وزراء : التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضري،الصحة، الإسكان، التموين، الكهرباء، البيئة، النقل، التعليم الفني والتدريب، التعليم، والسكان.
وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء للمحافظين، أن كل محافظ هو بمثابة رئيس الجمهورية في محافظته، وصلاحياته كاملة، مشيراً إلى إهتمام الدولة بتطبيق اللامركزية، وحرصها على إعطاء المحافظين صلاحيات كاملة في توفير الخدمات للمواطنين. ودعا رئيس الوزراء المحافظين إلى التحرك وإتخاذ القرارات اللازمة، مشيراً إلى ضرورة أن يحرص المحافظون على ضرب الفساد والسرعة في الأداء، وتطبيق أفكار غير تقليدية خارج الصندوق، للتعامل مع المشكلات.
وقال رئيس الوزراء : يجب أن يكون هناك متابعة مستمرة، سواء للمشروعات التي يتم تنفيذها، أو للقرارات التي يتم إصدارها، وضرورة أن يكون هناك نماذج نجاح مضيئة في كل محافظة، مثلما حدث في منطقة “وسط البلد” بمحافظة القاهرة، حيث شعر المواطن العادي بنجاح الحكومة في إخلاء هذه المنطقة من الباعة الجائلين، وبدء تطويرها، وإعادتها إلى رونقها وشكلها الحضاري.
وأكد المهندس ابراهيم محلب ضرورة أن تخضع جميع المديريات الخدمية لإشراف المحافظ ومتابعته، وأن يتم التركيز على حملة إزالة التعديات على النيل، والتصدي لأي محاولة جديدة للتعدي، حيث أن هناك بعض المحافظات حققت نجاحات ملموسة في هذا الملف.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة عقد مجلس وزراء مصغر في كل محافظة، بحيث يرأسه المحافظ، ويكون بحضور مديري المديريات المختلفة.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة العمل على استرداد الوحدات السكنية أو الأراضي التي تم التعدي عليها عقب ثورة يناير في فترة الإنفلات الأمني، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون وعودة هيبة الدولة، وأن ذلك يجب أن يبدأ من الشارع من خلال إعادة الانضباط، مشيرا الى ضرورة مواجهة البؤر الإجرامية، وإزالتها، والتعامل بحسم مع كل من يهدد أمن المواطن.
وكلف رئيس الوزراء بحصر جميع الكباري التي تحتاج إلى صيانة أو رفع كفاءة واتخاذ ما يلزم بشأنها، بالتنسيق مع وزير النقل، وأساتذة كلية الهندسة بالمحافظة، وخبراء المركز القومى لبحوث البناء والاسكان، وهذه مسئولية كل محافظ، مشيرا إلى أن ماحدث في كوبري الدقهلية كشف عن عدة سلبيات أهمها عدم وجود صيانة، ومخالفات الحمولات الزائدة، والتسيب والإهمال، وهذا ما يتطلب مواجهة حاسمة.
ووجه المهندس ابراهيم محلب بضرورة تحقيق الإنضباط في العملية التعليمية، وألا تتكرر حالات الغش في الإمتحانات، خاصة بالثانوية العامة، وأن تبدأ حملة قومية لصيانة المدارس عقب إنتهاء الإمتحانات، وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك خطة موجودة لصيانة المدارس، وبدأت بالمدارس التي تم إنتهاء الإمتحانات بها، وهناك 600 مليون جنيه مرصودة لذلك.
واشار رئيس الوزراء الى ضرورة الإهتمام بالقرى الأكثر إحتياجاً، ووجوب المرور اليومي على هذه القرى من المحافظين، للتأكد من أعمال التطوير، وتوفير الخدمات.
كما أكد رئيس الوزراء أن وزارة التخطيط ستقوم بتدريب الموظفين بالمحافظات المختلفة، وقيام المحافظين بإعادة توظيف البعض في قطاعات جديدة، وبما يتناسب مع الإحتياجات الفعلية لكل محافظة. كما وجه بتكثيف العمل والتواجد في المناطق الفقيرة والمهمشة وسكان العشوائيات والتواصل معهم وبحث طلباتهم والعمل على تلبيتها، وحل مشاكلهم وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم في مختلف المجالات.
كما أصدر رئيس الوزراء إلى المحافظين خلال الإجتماع، توجيهات واضحة في العديد من القضايا، حيث وجه بالتنفيذ الفوري لجميع القرارت الصادرة عن مجلس الوزراء، وبصفة خاصة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمعتمدة من مجلس الوزراء، و إحالة أي مسئول أو موظف يمتنع عن تنفيذ هذه القرارات إلى النيابة الإدارية فوراً.
كما وجه رئيس الوزراء بفتح كل ملفات الفساد والإهمال وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، كما وجه بالإهتمام بالإنتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والإجتماعية التي تم الإنتهاء من نسبة كبيرة منها، في المجالات المختلفة التي تهم المواطن مثل الإسكان الإجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، حتى يستفيد منها المواطنون فوراً.
ووجه محلب بزيادة الإهتمام بمتحدي الإعاقة وتحديد موعد شهري للقائهم والإستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحلها، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بجميع المحافظات والهيئات التابعة، وأن تتم إدارة هذه المكاتب من خلال مسئول بدرجة وكيل وزارة يكون على درجة عالية من الكفاءة، ويتولى إعداد تقرير متابعة يومي يقدم للمحافظ.
كما وجه رئيس الوزراء بتوفير جميع السلع الأساسية والتموينية وكافة الإحتياجات الأخرى للمواطنين طوال شهر رمضان المبارك، وطرحها في المنافذ الحكومية والمجمعات الإستهلاكية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطنين على هذه السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك في هذا الخصوص.
