استعرض المجلس الأعلى للصحة برئاسة وزير الصحة، الدكتور عادل عدوى، فى اجتماعه الخامس اليوم السبت، قرارات اللجنة العليا لمياه الشرب الخاصة بإجراءات وخطوات توفيق أوضاع المحطات الأهلية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن المجلس اتخذ عدة قرارات من شأنها ألا تتكرر حوادث تلوث مياه الشرب والتسمم الناتجة عن إنشاء محطات مياه أهلية غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والأمان، حيث تضمنت هذه الإجراءات أن يعد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بيانا بالقرى أو التوابع المحرومة من خدمة مياه الشرب أو المناطق التى تتمتع بخدمات مياه للشرب ذات جودة منخفضة.
كما تضمنت قرارات اجتماع المجلس الأعلى للصحة، أن يقوم صاحب الشأن بعمل بروتوكول مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة المعنية، يتضمن تدريب المختصين بالمحطة على التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى سحب عينات بصورة منتظمة بمعرفة الشركة القابضة للمياه وفحصها بمعاملها، مع الإشراف المستمر على المحطة بمعرفة الشركة.
وقرر المجلس، حظر تداول المياه بواسطة عبوات وأن يتم التداول من خلال حنفيات مياه الشرب خارج المحطة، وفى حالة تواجد المحطة خارج القرية، يجوز تنفيذ خطوط مياه إلى داخل أو على حدود القرية، وأن يتم التخلص من صرف مياه الفائض من المحطة بطريقة صحية وهندسية آمنة.
وأكد المجلس الأعلى، على دور وزارة الصحة فى إجراء المسح البيئى، ومراجعة الإجراءات والأجهزة المستخدمة فى تنقية المياه بالمحطة، ومدى صلاحيتها وموائمتها لنوعية المياه بالمنطقة، مع سحب عينات بصورة منتظمة من المصدر ومن مخرج المحطة، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم مطابقة عينة البئر بكتريولوجيا، تعاد العينة خلال أسبوع وفى حالة عدم المطابقة يصدر قرار بغلق المصدر وعدم الاستخدام لحين توفيق أوضاعه.