قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع: “إن قرارات مهمة وعاجلة ستصدرها اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة التى ستعقد اجتماعها، بعد غد الثلاثاء، لمناقشة مصير الأموال المهربة للخارج، خصوصا تلك المملوكة لرجال الأعمال الهاربين ومنهم: حسين سالم، رشيد محمد رشيد، وأيضا أحمد عز، بعد رفضهم التصالح مع الدولة، وإعادة الأموال إليها”.
وأوضح فى تصريحات صحفية له أن اللجنة درست جميع التقارير الواردة إليها فيما يختص بأموال رجال الأعمال الـ3، والتى احتوت أيضا على تهم استغلال النفوذ لجمع الثروات بطرق غير مشروعة.
ومن جانبه، طالب رئيس الجهاز حسين سالم أن يتوقف عن طرح المبادرات الإعلامية، مؤكدا أن سالم زعم كثيرا فى حواراته الإعلامية أنه قدم مبادرة لمجلس الوزراء بشأن إعادة 4 مليارات و600 مليون جنيه، وهو أمر لم يحدث نهائيا، ولم يتم إخطار الكسب غير المشروع به.
وأشار سالم إلى أن ما يعرضه سالم للمصالحة لا يساوى شيئا من المبالغ التى يطلبها الكسب غير المشروع منه، والتى تقدر بعشرات المليارات، وكان قد حصل عليها بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ.
وكشف عثمان أن لجنة استرداد الأموال المهربة سوف تعقد اجتماعا قريبا، لمناقشة كل قضايا الإخوان، وعلى رأسها قضايا الرئيس المعزول، محمد مرسى، وسيتم اتخاذ قرارات بشأن التقارير والتحريات الواردة إلى الجهاز، والخاصة بتحقيق بعضهم كسبا غير مشروع من خلال استغلال النفوذ، موضحا أن الدولة بدأت بالفعل فى ملاحقة أموال الإخوان فى الخارج، وإرسال مخاطبات إلى عدد من الدول الأجنبية، خصوصا الاتحاد الأوروبى لتجميد أموال عدد من هذه القيادات، أسوة بنظام مبارك، ومازالت المكاتبات والمخاطبات مستمرة.