قالت سحر نصر، الخبيرة الاقتصادية المالية الأولى بالبنك الدولي ورئيسة فريق مشروع “التمويل العقاري في مصر”- والذى وافق البنك الدولى مؤخرا على تمويله بقيمة 500 مليون دولارإنه سيسد الفجوات في برامج الإسكان الحالية ويفيد المصريين ذوي الدخل المنخفض بجانب انه سيدعم الهيئات القائمة ويزيد من كفاءتها ويصمم وينفذ برامج جديدة أفضل ملائمة لاحتياجات المواطنين.”
وقالت – فى بيان لها اليوم – إن حوالى 3.6 مليون مواطن يستفيد من المشروع ، منهم حوالي 1.6 مليون مستفيد يعيشون تحت خط الفقر، لا يستطيعون تملك وحدات سكنية أو استئجارها. بالاضافة الى انه ايضا سيخلق 1.5 مليون فرصة عمل مؤقتة في قطاع التشييد خلال فترة المشروع التي تمتد خمس سنوات.
وأشارت الى هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر حيث يستخدم أداة تمويل “البرنامج من أجل النتائج” التي تقدم التمويل عند استكمال نتائج محددة مسبقا وتعزز نظام وقدرة صندوق الإسكان الإجتماعي.
ونوهت بمساندة مجموعة البنك الدولي للحكومة المصرية في تنمية قطاع الإسكان والقطاع المالي منذ أكثر من عشر سنوات عبر وضع البرامج الملائمة وإعداد مجموعة من الأدوات من الخدمات المالية للمدخلات الاستشارية ومن تبادل المعارف للخدمات التنسيقية.
وفي إطار تعقيبها على المشروع الجديد، قالت بونام جوبتا، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي “سيعزز المشروع من الاحتواء الاقتصادي والنمو المستدام عن طريق تعزيز الحصول على المسكن الملائم لأدنى 20 في المائة من سكان مصر دخلا… علاوة على ذلك، فإنه سيسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في السوق الرسمية لمساكن منخفضي الدخل في مصر.”