جريدة أحوال مصر
أكد الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لكل شخص بالتساوى مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة فى بلده.
وقال البرادعي في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر :” الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: “لكل شخص بالتساوى مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة فى بلده.. عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يتبقى شىء”.
وتأتي تصريحات البرادعي رداً على تصريحات وزير العدل المستشار محفوظ صابر التي قال فيها:” إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة”.
وتابع الوزير:” ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة، متابعًا: “كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه”.
يأتي ذلك بعد يومين فقط من حظر محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية ” الدائرة الاولي بالبحيرة ” برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على كبار المسئولين المحاباة فى مجال الالتحاق بالتعليم ” واعتبرت ان توريث الابناء فى وظائف ابائهم وفقا للمفهوم الدستورى الحديث جريمة جنائية للتمييز والحض على الكراهية وعدوان على العدالة الاجتماعية وناشدت المحكمة الدولة سرعة انشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة اشكال التمييز الاثم الذى انتشر فى ربوع الوطن.
قالت المحكمة ان المشرع الدستورى الزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
واضافت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون , والزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وعهد الدستور الى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقا للباب امام اى فساد او استبداد ورفعا للظلم عن الشعب الذى عانى طويلا , وهو ما تناشد معه المحكمة الدولة سرعة الانتهاء من انشاء تلك المفوضية للقضاء على كافة اشكال التمييز الاثم الذى انتشر فى ربوع الوطن ، والذي وصل الامر به الى حد التصريح لا التلميح بتوريث الوظائف للابناء وحفظ الوظائف لهم قبل بدء الدراسة ؟ وعلى نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة فى تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من ابناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات !, رغم ان الدستور جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة ودون محاباة او وساطة.
