جريدة أحوال مصر
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، اجتماعاً حضره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والرى، والاستثمار، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومستشار وزير الدفاع للمشروعات، وعدد من أعضاء المجلسين التخصصين لتنمية المجتمع، والتنمية الاقتصادية التابعين لرئاسة الجمهورية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الرى والموارد المائية استعرض خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التى تتخذها الوزارة فى إطار خطتها للحد من أخطار السيول فى سيناء، حيث بلغ إجمالى ما تم إنفاقه خلال الشهور الـ10 الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة فى جنوب سيناء فقط حوالى 450 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى ما تم إنفاقه للغرض ذاته خلال الفترة من 1996-2013 حوالى 73 مليون جنيه.
وذكر الوزير أن الوزارة رصدت 280 مليون جنيه لمكافحة أخطار السيول خلال عامى 2015-2016، وذلك للحيلولة دون تكرار الخسائر التى نجمت عن السيول خلال الفترة 2013/ 2014 والتى بلغت 800 مليون جنيه، مشيراً إلى نجاح بحيرات وسدود وادى وتير بمنطقة نويبع، فى صد سيل مدمر تعرض له الوادى بعد الانتهاء من إنشاء السد بيومين فقط، كما تم افتتاح عدد من الوحدات السكنية التى كان قد تم إنشاؤها منذ عام 1996 وتأجل افتتاحها وتسليمها بسبب وقوعها فى مجرى مخرات السيول.
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية ضمان استدامة عملية تخزين مياه السيول والأمطار فى مواسمها السنوية والاستفادة منها عقب تخزينها فى أغراض التنمية الزراعية فى سيناء، وذلك فى إطار توجه الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة فى سيناء. كما وجه الرئيس بالانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمكافحة السيول قبل نهاية العام الجارى، لا سيما فى المحافظات المصرية الأكثر تضرراً جراء السيول مثل سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.
من جانب آخر، تناول الاجتماع متابعة خطوات تنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون فدان، حيث عرض وزير الإسكان لدراسة فى إطار تنفيذ المشروع فى عدد من مناطق الجمهورية كمرحلة أولى من مشروع استصلاح 4 ملايين فدان لتوسيع الحيز العمرانى وإيجاد آفاق جديدة للتنمية المستدامة. كما تم عرض الأفكار المقترحة لأسلوب طرح وإدارة المجتمعات الجديدة وفقاً لرؤية الرئيس التى تقوم على أساس تنموى يهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية متكاملة من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية، مع ضرورة تطبيق أساليب الرى الحديثة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وذلك بالإضافة إلى توفير المرافق والخدمات وكافة التجهيزات اللازمة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض فرص العمل التى سيوفرها المشروع للشباب، أخذاً فى الاعتبار أن المشروع لن يقتصر على الجانب الزراعى فقط ولكن ستمتد جوانبه لتشمل عمليات التصنيع الزراعى والتغليف، مما سيكون له أثر إيجابى في مكافحة البطالة، بالإضافة إلى إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة تساهم فى تخفيف الازدحام والتكدس السكانى فى الوادى الضيق، لا سيما مع بدء تشغيل شبكة الطرق القومية الجديدة والتى ستساهم فى تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع من وإلى مناطق الإنتاج فى المجتمعات الجديدة، مما سيساعد على ضبط الأسعار وإتاحة مختلف المنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
