جريدة أحوال مصر
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب القائم بأعمال وزير العدل، عدم عرض أي مشروع قانون جديد حول تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية على مجلس الوزراء في أي من جلستيه الماضيتين.
جاء تصريح الهنيدي قبيل بدء اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس النواب، لمناقشة عدة مشروعات قوانين وتعديلات على قوانين في مقدمتها قانون الشركات، والتوقيع الالكتروني.
وحول مهامه في وزارة العدل، قال الهنيدي إنه عقد اجتماعا مع مستشاري وزير العدل اليوم عقب تكليفه من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بأعمال وزارة العدل، وجرى مناقشة التشريعات ذات الأولوية في الإصدار ويتم إعدادها داخل الوزارة، على أن يتم موافاته بتفاصيلها.
وأضاف الهنيدي أنه اعتمد عده قرارات خاصة بوزارة العدل، منها قرار نقل محكمة شمال سيناء إلى محافظة الإسماعيلية، وذلك بعد حادث استشهاد 3 من القضاة أمس السبت.
