أخبار عاجلة

محلب: شراكة إستراتيجية بين مصر والكويت

أشاد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، مؤكدًا أن هناك شراكة إستراتيجية واضحة بين البلدين، وأن أمن البلدين هو أمر مشترك.
جاء ذلك خلال استقبال إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، لأعضاء مجلس الأعمال المصرى الكويتى بحضور وزيرى الصناعة والتجارة، والتعاون الدولى.
ووجه محلب التحية لدولة الكويت قيادة وشعبا لدعمها للاقتصاد المصرى، والذى توج بمشاركة أمير الكويت وعدد من الشركات الكويتية فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
وهنأ رئيس الوزراء أعضاء المجلس على تأسيسه، مرحبا بالاستثمارات العربية والكويتية فى مصر، وطلب من أعضاء المجلس التعاون فى جميع المجالات الاقتصادية المتاحة بمصر.
وأكد محلب أن هناك مناخا اقتصاديا جديدا فى مصر حاليا، وهناك فرص حقيقة للمستثمرين العرب والأجانب، مشيرًا إلى وجود إرادة قوية فى اتخاذ القرارات، أسفرت عن إصدار قانون جديد للاستثمار روعى فيه أن يكون واحدا من أفضل القوانين الاستثمارية.
وشدد محلب على وجود شفافية التعامل فى مجال الأعمال بمصر حاليا، وأن مكتبه ومكاتب الوزراء مفتوحة للاستماع إلى شكاوى المستثمرين وحلها فى أقرب وقت ممكن، مضيفَا: ” هنا حكومة مرنة ترصد نبض السوق وتتفاعل مع رجال الأعمال، كما أننا نعمل على حل جميع مشكلات المستثمرين، بل لا توجد كلمة مشكلة فى تعاملات الحكومة الحالية”.
وذكر محلب عددا من المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا، ومن بينها مشروع قناة السويس الجديدة، والذى يعد معجزة بشرية وهندسية، حيث يعد أكبر مشروع تحريك رمال وتكريك بالعالم، مشيرا إلى أنه يتيح العديد من المشروعات لخدمة المنطقة كالمراكز الخدمية واللوجيستية، موجها بترتيب زيارة للمجلس إلى منطقة مشروع قناة السويس الجديدة للتعرف على المشروع عن قرب.
ومن جانبه، قدم محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكويتى الشكر على حفاوة الاستقبال، كما قدم التحية لوزير الصناعة على دعمه لإنشاء المجلس، مؤكدا أن دعم استقرار مصر اقتصاديا وسياسيا هو بمثابة حماية للخليج والعالم العربى أجمع، فأمنها القوى واقتصادها المتطور سينعكس على باقى الدول العربية.
وأضاف الصقر أن الهدف من المجلس ليس فقط الاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر ولكن دعم استقرارها، مؤكدا أن هناك حماسا شديدا لدى أعضاء المجلس للاستثمار فى مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *