جريدة أحوال مصر
قرر المهندس خالد رامى وزير السياحة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية بحيث يعدل البند الخامس من المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
على ان يستبدل بنص البند الخامس من المادة الثالثة النص الآتي “الا تقل مدة عقد الايجار عن ثلاث سنوات متصلة وان يكون العقد مصدقاً عليه أو ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق إن كان مؤجراً أو صدر بالنسبة له حكماً قضائياً موثقاً له”
كما ان يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة النص الآتي ” ويشترط للترخيص للشركة السياحية بإنشاء فرع لها بأى المحافظات السياحية ألا يقل حجم أعمال الشركة ككل من السياحة الوافدة خلال السنتين السابقتين على طلب الترخيص عن خمسة عشر مليون جنيه”
كما ان يستبدل بنص الفقرتين (1) و (2) من المادة السابعة النص الآتي ” يشترط فيمن يعين مديرا مسئولاً عن الشركة اولاً ان تكون له مدة خبرة في عمل سياحى مناسب لا تقل عن خمس سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل عالي منها سنتان على الأقل في عمل مسئول مناسب. وثمانية سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل فوق المتوسط منها ثلاثة سنوات على الأقل في عمل مسئول مناسب. وعشرة سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل متوسط منها خمسة سنوات على الأقل في عمل مسئول مناسب.
ثانيا أن يكون متفرغاً ولا يعمل في اى شركة أو جهة أخرى، ويجوز لمدير الشركة أن يكون مديراً لفرعها الكائن بنفس المدينة التي بها مقرها الرئيسى. كما يشترط فيمن يعين مديراً لفرع الشركة أن تكون له مدة خبرة في عمل سياحى مناسب لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل عالى وخمسة سنوات إذا كان حاصل على مؤهل فوق المتوسط وسبعة سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل متوسط وأن يكون متفرغاً ولا يعمل في شركة أو جهة أخرى.
وفي الحالتين يخصم من مدة الخبرة المطلوبة ثلاثة سنوات للحاصل على درجة بكالوريوس السياحة والفنادق، قسم الدراسات السياحية وأربعة سنوات للحاصل على دبلوم الدراسات العليا في السياحة، وخمسة سنوات للحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياحية.
جدير بالذكر في هذا الصدد ان هذه القرارات الهامة قد صدرت بعد المشاورة والتنسيق الكامل بين القطاع السياحى الرسمي والقطاع السياحى الخاص “متمثلا في الاتحاد المصرى للغرف السياحية”.
وأفادت رشا العزايزى المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة أن هذه القرارات قد اتخذت لإعلاء مصلحة صناعة السياحة المصرية، علاوة على الحفاظ على الجودة والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة للسائح.
