قضت محكمة جنح قصر النيل في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أمير عاصم، ببراءة جميع المتهمين من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعددهم 17 متهما، من الاتهام المسند إليهم بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق على نحو يخالف القانون خلال ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير 2011 .
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم اتهامات بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام، على نحو يخالف أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وكان أعضاء بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد نظموا مسيرة بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة يناير، وكانت بصدد الانطلاق من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير، غير أن أحد ضباط الشرطة من قوة تأمين ميدان طلعت حرب، أطلق منفردا طلقات خرطوش من سلاحه الناري صوب المشاركين في المسيرة، على نحو أسفر عن مقتل عضوة الحزب شيماء الصباغ وإصابة إثنين آخرين من المشاركين، وهو الضابط الذي تجري محاكمته حاليا أمام محكمة الجنايات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت.