أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بمد مدة الدورة النقابية.
وينص التعديل علي أنه تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس ادارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لاحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، علي أن تتم الدعوة لاجراء انتخابات مجالس الادارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوماً علي الاقل.