جريدة أحوال مصر
قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة الأحد المقبل، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين – في المحاكمة الأول لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد – إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، ومناقشتهم في وقائعها.
استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات العميد حسام حسن السيد بدره مأمور قسم الشرق حاليا ببورسعيد ووقت الأحداث مأمور قسم شرطة الكهرباء، والذي قال إنه كان متواجدا بقسم الكهرباء منذ الثامنة صباحا يوم اندلاع الأحداث ( 26 يناير ) وبصحبته 8 من أفراد الشرطة وعدد من المجندين، وقام بوصف أبعاد ومكا القسم وطبيعة توزيع العمل به.. مشيرا إلى أن الوضع كان هادئا صباح يوم الواقعة ولم يكن هناك أي تجمع للأهالي حتى صدور القرارات في قضية مجزرة ستاد بورسعيد، وأنه عقب صدور الحكم استمع إلى أصوات صياح وصراخ أعقبها مباشرة أصوات إطلاق الأعيرة النارية بصورة كثيفة، على نحو بدا وكأنه معركة حربية.. لافتا إلى أن المسافة بين قسم الشرطة وسجن بورسعيد تقدر بنحو 300 متر.
وأضاف أنه فور الاستماع إلى أصوات الطلقات النارية، حرص على عدم الاحتكاك بالأهالي، غير أنهم اندفعوا لاقتحام القسم، وأطلقوا أعيرة نارية صوبه، وألقوا عليه الحجارة والزجاجات.. مشيرا إلى أنه ناشد الأهالي والمتظاهرين أمام القسم مرارا وتوسل إليهم بالابتعاد، غير أنهم لم يستجيبوا، فقام بإطلاق طلقتين في الهواء لإبعادهم، في الوقت الذي كانت تجري فيه محاولة لاقتحام القسم من الجهة الخلفية له.
وأكد الشاهد أنه حاول قدر الاستطاعة إبعاد المتظاهرين عن القسم، غير أنهم أصروا على اقتحامه باستخدام القوة، وكان عددهم قرابة الألف متظاهر.
وأشار إلى أنه استغاث بضباط القوات المسلحة غير انهم لم يستطعوا تقديم المساعدة في الوقت المناسب نتيجة الإطلاق الكثيف للأعيرة النارية، وكذلك ضباط شرطة النجدة الذين لم يتمكنوا من تقديم المساعدة.. مشيرا إلى أنه تابع أعمال الاقتحام المسلحة للقسم من مكان بعيد، وأنه شاهد المقتحمين وقد استولوا على طبنجتين و3 أسلحة نصف آلية وعدد من الذخائر وخزائن الأسلحة.
ولفت الشاهد إلى أن الشرطة تمكنت من ضبط بندقيتين من الثلاثة المستولى عليهم بعد تطويق بورسعيد أمنيا، وانه تم تحرير محضر بواقعة ضبط السلاح مع متهمين بالنيابة العامة.. مشيرا إلى أنه لا يتذكر وجوه المقتحمين أو المعتدين على القسم الذي احترق بالكامل جراء تلك الاعتداءات وتمت سرقة وإتلاف محتوياته.
وذكر الشاهد أنه لم يطلب أية قوات تأمين إضافية لأنه لم يكن يتوقع حدوث مثل هذه الاعتداءات، مشيرا إلى أن عدد الأسلحة التي كانت بحوزته كانت كافية من أجل التأمين الاعتيادي للقسم.
من جانبه، قال شاهد الإثبات الثاني بالجلسة اللواء محمد أحمد صلاح مدير نادي ضباط الشرطة ببورسعيد سابقا وحاليا بإدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، إن الاعتداءات طالت نادي ومصيف الضباط أثناء تشييع جثامين قتلى الأحداث في اليوم الأول، كما أن الاعتداءات طالت أيضا نادي القوات المسلحة الذي يقع بالقرب منا مضيف ضباط الشرطة.
وأضاف أن عددا من المتظاهرين قاموا بإلقاء قنابل المولوتوف ومواد حارقة على ضباط وحراسة النادي مما أدى إلى اشتعال النيران في أماكن عدة منه، وأيضا الاعتدء باستخدام الأسلحة النارية.. مشيرا إلى أن جميع المتواجدين اتخذوا أماكن وسواتر للاحتماء، وأن واجهة نادي المصيف الخاصة بالضباط اشتعلت بالكامل، وكذا قاعة الطعام وسرية المجندين.
وأكد الشاهد أن قوات الأمن المركزي التي كانت متمركزة داخل نادي ومصيف الضباط، لم تكن مسلحة بأية أسلحة نارية، وأن التسليح، فيما عدا الأسلحة الشخصية، كان قاصرا على قنابل الغاز المسيل للدموع.. مشددا على أنه لم تقع أية إصابة لأي متظاهر أو مشارك في الجنازة من أمام نادي ضباط الشرطة.
كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات العميد جمال حافظ مساعد مدير أمن بورسعيد حاليا ووقت وقوع الأحداث مأمور قسم شرطة العرب الذي تم الاعتداء عليه في ذلك الوقت أيضا.. مشيرا إلى أن الاعتداءات بدأت باقتراب مجموعات من القسم قامت بإلقاء الحجارة والمولوتوف، فتعاملت معها قوات الأمن المركزي بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأضاف أنه علم لاحقا بوقوع اعتداءات نارية على سجن بورسعيد، وسقوط قتلى من صفوف الشرطة.
وأشار إلى أن الاعتداءات التي وقعت ضد القسم وضباطه وأفراد، شاركت فيها عناصر جنائية، لافتا إلى أن كثافة إطلاق النيران دفعت الضباط إلى اللجوء إلى حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم وحياتهم، وذلك بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لإبعاد المقتحمين والمسلحين.
وأضاف الشاهد أنه وضباط وأفراد القسم ظلوا محتجزين لمدة 3 أيام كاملة بسبب عمليات إطلاق الرصاص ومحاولات الاقتحام المستمرة، التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة (جرينوف) وأسلحة آلية اخترقت جدران القسم.. مشيرا إلى أن الضابط محمد الحلوجي رئيس مباحث القسم اصيب في اليوم الأول من حصار القسم، وزادت الإصابات بأفراد الشرطة طوال الأيام الثلاثة.
من جانبه، قال شاهد الإثبات اللواء رجب محمد السيد أحمد بالمعاش حاليا بانه وقت الحادث كان مأمور قسم شرطة الشرق الذي تعرض أيضا لاعتداءات عقب صدور النطق بالحكم في قضية مجزرة ستاد بورسعيد.. مشيرا إلى أن بداية الاعتداء كان عبارة عن التجمهر ثم إلقاء الحجارة والمولوتوف، فتعاملت القوات معهم بإطلاق قنابل الغاز، فأطلق المعتدون على قوات الشرطة الأعيرة النارية وأصيب أعداد كبيرة من القوات.
وأشار إلى أن استغاث بمدير الأمن وأخبره بمدى خطورة الأمر عليه وعلى قواته بسبب كثافة إطلاق الأعيرة النارية، أصيب على اثرها معاون المباحث.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 و آخرون مجهولون – بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما قام حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء و كافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.
