جريدة أحوال مصر
قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف سراج تأجيل إعادة محاكمة 4 ضباط شرطة، إلى جلسة 10 يونيو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي، والتي ألغت الأحكام التي حصل عليها الضباط المتهمون بالبراءة، وذلك على ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على تلك الأحكام.
والمتهمون في القضية هم كل من: المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بذات قسم الشرطة وهم النقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم أول إسلام عبد الفتاح حلمى و الملازم أول محمد يحيى عبد العزيز.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال الضباط المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة المكتب الفني، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل، الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
