جريدة أحوال مصر
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل “إعادة إجراءات محاكمة” 15 متهما ممن سبق وصدرت ضدهم أحكام “غيابية” بالسجن،إلى جلسة 9 يونيو المقبل،في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.
كما قررت المحكمة إيداع إثنين من المتهمين دار الصحة النفسية،للوقوف على حالتهما العقلية والنفسية وقت ارتكاب الاتهامات المنسوبة إليهما.
واستكملت المحكمة الاستماع إلى شاهد إثبات وهو أحد الضباط الذين شاهدوا عن قرب وقائع حرق المجمع العلمي والمباني الحكومية المجاورة له،والذي أكد أن مجموعات المتظاهرين الذين أحرقوا تلك المباني،بدت وكأنه قد تم توجيهها لارتكاب تلك الأفعال.
وأضاف الشاهد أنه تم إلقاء القبض على أعداد من مرتكبي تلك الوقائع، وكان بحوزتهم قنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء،وأنهم كانوا يستخدمونها في الاعتداء على قوات الأمن المكلفة بحماية تلك المباني.
وأشار الشاهد إلى أن الاعتداءات التي وقعت بحق قوات الأمن،من الجيش والشرطة،بادر بها المتظاهرون،ولم تكن “ردة فعل” من المتظاهرين، خاصة وأن قوات التأمين لم تبادر للاعتداء عليهم.
جدير بالذكر أن ذات هيئة المحكمة سبق لها وقضت مطلع شهر فبراير الماضي،بمعاقبة الناشط أحمد دومه و 229 متهما بالسجن المؤبد،ومعاقبة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم،وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة في ذات القضية.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة،و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين، إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري،ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
