جريدة أحوال مصر
قال محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الجديد، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة الجديد سيواصل إستراتيجية الشركة الحالية دون أى تغييرات حادة.
وأضاف سالم الذى شغل من قبل منصب وزير الاتصالات فى مقابلة مع رويترز عبر الهاتف: “مستمرون على السياسة الحالية للشركة، ولا توجد أى تغييرات حادة، ومستمرون فى نفس التوجهات السابقة”. وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.
وقال سالم ردا على سؤال لرويترز بشأن ما أثير فى الصحف المصرية من أن التغييرات فى إدارة المصرية للاتصالات تهدف إلى عرقلة الرخصة الموحدة: “من السذاجة محاولة أى تغيير ولو طفيف فى سياسة الشركة، ولابد من المحافظة على الاستقرار داخل الشركة”.
وقال سالم “جلسة مجلس الإدارة الليلة الماضية كانت إجرائية فقط لاختيار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب وتم الاتفاق على مناقشة شراء أسهم خزينة خلال اجتماع مجلس الإدارة فى الأسبوع المقبل”.
وتأتى تصريحات رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات بعد تعيينه الليلة الماضية خلفا لعمر الشيخ وتعيين أسامة ياسين رئيسا تنفيذيا للشركة بدلا من محمد النواوى بعد تفاقم مشاكل الشركة وتهاوى أسهمها بالبورصة إلى أدنى مستوى فى حوالى ست سنوات.
وقالت المصرية للاتصالات، فى بيان صحفى الليلة الماضية، إن التغييرات فى مجلس الإدارة “جاءت من أجل تفعيل وتطوير استراتيجية الشركة وتحسين أوضاعها من كافة الجوانب”. ورفض سالم الخوض فى تفاصيل عن الرخصة الموحدة أو تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات المحمول مكتفيا بالقول “سنبدأ العمل من اليوم.. المصرية للاتصالات لا تدار بشكل شخصى”.
وأوقفت بورصة مصر التداول على أسهم المصرية للاتصالات أمس الأربعاء لحين إعلان الشركة عن تعديل فى مجلس الإدارة. وجاء قرار الإيقاف بعد أن قفز سهم الشركة أكثر من أربعة بالمئة عقب إعلان الشركة أن مجلس إدارتها سيدرس أمس شراء أسهم خزينة إثر هبوط السهم فى السوق عن قيمته الاسمية.
