جريدة أحوال مصر
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن جميع التصريحات الخاصة بقضايا الإعدام التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام مجرد تكهنات، وأن أي أخبار تنشر في هذا الإطار عارية تماما من الصحة.
وأوضح مستشار المفتي، في بيان أصدره اليوم أن “المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام تحاط بسياج من السرية التامة، لأن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها قبل النطق بالحكم”، لافتاً إلى أن دار الإفتاء في هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة.
وناشد مستشار المفتي وسائل الإعلام تحمل المسئولية وتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتصريحات، خاصة في تلك الفترة الفارقة التي تمر بها البلاد، مشددا أن التصريحات المعتمدة الخاصة بدار الإفتاء تصدر عن المركز الإعلامي لدار الافتاء المصرية، ولا يلتفت لأى تصريحات أخرى.
وينص القانون المصري على وجوب إحالة قضايا الإعدام إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيها قبل صدور قرار المحكمة وهو رأي استشاري غير ملزم للمحكمة، وذلك بعد دراسة ملف القضية في عدة جلسات ومناقشات، مؤكدًا أن رأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم لهيئة المحكمة.
