جريدة أحوال مصر
أصدرت الدائرة الأولى بمجلس الدولة الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قرارها بحجز دعوى سحب ملف المياه من وزارة الرى وإسناده إلى جهات الأمن القومى، وقضية عزل وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام المغازى ومستشاره الدكتور علاء ياسين، للنطق بالحكم بجلسة 26 يوليو.
رفع الدعويين المهندس إبراهيم الفيومى رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، وتتمثل جهات الأمن القومى الذى يريد إسناد الملف إليها فى: وزارة الدفاع، وجهازا المخابرات العامة والمخابرات الحربية.
وأوضح الفيومى تفاصيل القضية الأولى التى طالب فيها بسحب ملف المياه من وزارة الرى وإسناده إلى وزارة الدفاع والمخابرات قائلًا: “دخلت مصر فى مرحلة الشح المائى الشديد، ووزارة الرى عاجزة عن حل أزمة المياه وملف سد النهضة”، مؤكدا أن “المفاوض المصرى يتفاوض مع المخابرات الإثيوبية ومن خلفه الموساد، لذلك يجب أن يتقدم رجال الأمن القومى خطوة إلى الأمام ويتراجع المهندسون الفنيون بوزارة الرى خطوة إلى الخلف للتدعيم الفنى فقط”.
وعن القضية الثانية، طالب الفيومى بعزل وزير الرى الحالى ومستشاره، متهمًا إياهما بـ”تضليل القيادة العليا للدولة وخداع الشعب المصرى، سواء فى قضية سد النهضة أو فى مشروع نهر الكونغو”.
