انتهت لجنة الحقيقة و المصالحة بعد سبع سنوات من التحقيق الى وضع تقرير حول سياسات الحكومة الكندية بشأن السكان الاصليين.
وخلصت اللجنة فى تقريرها الى ان الحكومة الكندية والسلطات الدينية قد انتهجت سياسة “الابادة الثقافية” ضد الشعوب الاصلية للبلاد. وقد جمع التقرير شهادات اكثر من 7 الاف شخص بينهم عدد كبير من الطلاب السابقين فى “المدارس الداخلية للسكان الاصليين”.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية انه قد اجبر ما يقرب من 150 الف طفل من السكان الاصليين على الدراسة فى هذه المدارس فى اواخر القرن التاسع عشر حتى السبعينيات.
ويقول التقرير ان :”كندا فصلت الاطفال عن ابائهم عن طريق وضعهم فى المدارس الداخلية […] ليس لتثقيفهم ولكن لقطع صلتهم مع ثقافتهم وهويتهم.”
وبالاضافة الى ذلك فقد اعتبر رئيس اللجنة موراى سنكلير ان “تجربة المدارس الداخلية هذه كانت واحدة من احلك فصول التاريخ الجمعى للبلاد واكثرها ايلاما” حسبما ذكرت مجلة “سليت” فى طبعتها الصادرة بالفرنسية والتابعة لمؤسسة “واشنطن بوست” الاعلامية الامريكية.
وقد منع الاطفال من التحدث بلغتهم او رؤية ابائهم فى هذه المدارس كما عانوا من سوء التغذية وتعرضوا لسوء المعاملة. كما تم الابلاغ عن العديد من حالات الاعتداء الجنسى. وقد توفى ما يقرب من 3 الاف طفل فى هذه المدارس ودفنوا فى مقابر مجهولة دون اعلام والديهم حسبما تؤكد سليت.
ويذكر انه فى عام 2008 اعتذر رئيس الوزراء الكندى فى ذلك الوقت ستيفن هاربر للسكان الاصليين عما حدث من سوء المعاملة فى المدارس الداخلية ولكن بعد نشر التقرير رفض استخدام مصطلح “الابادة الثقافية” مفضلا وصف الانتهاكات التى حدثت ب”الاستيعاب القسرى”.
اما رئيسة قضاة المحكمة العليا فى البلاد بيفرلى ماكلاكلين فقد تحدثت فى خطاب عن “الابادة الثقافية” مذكرة على وجه الخصوص بان السياسة الرسمية للبلاد كانت تقضى فى هذا الوقت بفصل الاطفال عن عاداتهم وتقاليدهم.
وتوصى اللجنة بان تقوم المدارس بتعليم معتقدات الشعوب الاصلية ضمن المناهج الدينية وان يتم تناول تعليم لغات الشعوب الاصلية بشكل افضل. ويقترح معدو التقرير انشاء نصب تذكاري ومتاحف لاحياء ذكراهم .
كما يطالبون الحكومة باجراء تحقيق حول مئات من حالات الاختفاء لنساء من السكان الاصليين فى السنوات الاخيرة. كما تطالب اللجنة بابا الفاتيكان فرنسيس بتقديم اعتذار نيابة عن الكنيسة الكاثوليكية بسبب الانتهاكات التى استهدفت اطفال السكان الاصليين.