جريدة أحوال مصر
استنكر المهندس حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل والقيادى بالتيار الديمقراطى قرار فرض الحراسة على نقابة الصيادلة قائلًا: “هذا القرار مقلق وخطير”.
وأضاف السطوحى: “فى الوقت الذى يكسبنا الدستور مجموعة من الحريات، وبالأخص للنقابات نجد اليوم قرار بالحراسة على مرفق خدمى”.
ولفت رئيس حزب العدل فى تصريحات له، اليوم الخميس، إلى أن نقابة المحامين أخذت حُكمًا منذ 10 سنوات تقريبا “بعدم جواز حكم الحراسة على النقابات المهنية كونها مرفق عام، واستفادت من الحكم نقابة المهندسين لرفع الحراسة منذ 4 سنوات”.
وأشار القيادى بالتيار الديمقراطى إلى أن الحكم الذى صدر غير دستورى، والقانون الذى تم الحكم به قانون باطل، ولا يحقق سمات الدولة، أو الأعراف الدولية الخاصة بالحقوق
