جريدة أحوال مصر
جاء فى تحقيقات المستشار محمد نبوى، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول للنيابة، فى واقعة انقطاع التيار الكهربائى عن ماسبيرو، عدم وجود تعمد لدى العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى واقعة انقطاع البث، وأن عدم إجراء اختبارات على البطاريات، كان السبب فى انقطاع التيار.
وقال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى التحقيقات، إنه تم إخطاره من المسؤولين فى ماسبيرو، بانقطاع البث نتيجة حدوث هزة فى الكهرباء، وعطل فى أحد أجهزة محطات الكهرباء، وأنه كانت هناك بطاريات تالفة وغير صالحة، فى حين ترك تحديد المسؤولية عن الانقطاع، للجان الفنية التى شكلتها النيابة من قبل أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
ونفى الأمير ما انتهت إليه لجنة الإعلام المشكلة من قبل أساتذة الإعلام، من وجود إهمال وتقصير فى إدارة الاتحاد، والتخبط والعشوائية وعدم التنسيق بين الإدارات، مؤكدا أنها ليست مسؤوليته، كما أنه لم يخطر من قبل الجهات الرقابية بإهمال أى مسؤول، وإلا كان اتخذ الإجراءات اللازمة ضده.
وشدد على أن أى طلبات بشأن احتياجات ماسبيرو، كان يتخذ الإجراءات بشأنها فورًا، وقرر أنه لم يسبق إخطاره بتلف البطاريات التى كان لها دور رئيسى فى انقطاع التيار عن ماسبيرو.
وتوصلت التحقيقات، إلى أن اللجنة الفنية، نفت وجود أى إهمال ينسب لقطاع جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فيه، وأن حدوث الهزات الكهربائية نتيجة مرور خطوط التيار العالى للكهرباء فى مناطق عشوائية.
وأقر رئيس الإدارة المركزية، ومديرو إدارة الكهرباء والضغط العالى بماسبيرو، بعدم إجرائهم اختبارات كفاءة للبطاريات الخاصة بالشاحن، معللين ذلك بعدم إمكانيتهم إجراء ذلك أثناء عمل الأجهزة التى تعمل على مدى 24 ساعة، وأنهم لا يستطيعون إيقافها، فى حين أكدت اللجنة الهندسية إمكانية إجراء الاختبارات أثناء عمل الأجهزة، وهو ما لم يتم.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى تسلمتها النيابة، عدم إجراء الاختبارات على البطاريات، بينما نفت كل الأجهزة الرقابية واللجنة الفنية، وجود شبهة جنائية لتعمد انقطاع التيار الكهربائى عن ماسبيرو.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، تلقى بلاغا من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عن انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” عصر يوم 9 مايو الماضى، وأن ذلك يؤثر على الأمن القومى المصرى وألحقه بلاغ الأمين العام لمجلس الوزراء بذات المضمون.
فأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة وأساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة
