جريدة أحوال مصر
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن المقاطعة العالمية لإسرائيل تزداد فى صمت.
وأوضحت الصحيفة، فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن بنوكا أوروبية تقطع العلاقات حاليا مع شركات إسرائيلية، بينما ثمة متاجر منتشرة فى جميع أنحاء العالم تعمل على استرضاء متظاهرين غاضبين هاجموا المنتجات الإسرائيلية التى بحوزة هذه المتاجر.
ونوهت الصحيفة، إلى أنه فى شهر أبريل من عام 2012، أعلنت خامس أكبر سلسلة متاجر للمواد الغذائية فى بريطانيا، أنها لن تستورد بعد الآن منتجات زراعية من الأراضى الإسرائيلية أو من أى مورد إسرائيلى له علاقة بالإنتاج هناك، وذلك بعد خمس سنوات من إعلان الشركة البريطانية العملاقة “ماركس آند سبينسر” مقاطعتها للمنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة، فى حين أن سلسلة متاجر شركة “تيسكو” أوقفت تسويق التمر القادم من وادى الأردن.
ولفتت الصحيفة إلى أن قائمة المقاطعين للمنتجات الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد، فخلال السنوات القليلة الماضية أعلن عدد هائل من الشركات حول العالم عن مقاطعة بضائع إسرائيل وشركاتها.
واستشهدت الصحيفة بقول رئيس معهد التصدير الإسرائيلى رمزى غباى: “مقاطعة العملاء للبضائع الإسرائيلية يؤثر بشكل أولى على المنتجات الزراعية الإسرائيلية التى يتم تمييزها بوضع عبارة، صنع فى إسرائيل، عليها”.
وأكدت أن مقاطعة إسرائيل لم تقف عند المجال الزراعى فحسب، فهناك أيضا مقاطعة فى مجال القطاع المصرفى، فعلى سبيل المثال، أعلن أكبر بنك فى الدنمارك “دانسك بنك”، مقاطعته لـ “بنك هبوعليم” الإسرائيلى نظرا لمساهمته فى الأنشطة الأخيرة التى تقوم بها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية، وتورطه فى تصرفات “تنتهك القانون الدولى”.
كما أن البنك النرويجى “نورديا” طالب بتوضيحات من “بنك ليومى” و”بنك مزراحى تيفاهوت” الإسرائيليين عن أنشطتهما فى المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن نيل شركات عقارية إسرائيلية وشركات أمن نصيبا من حملة المقاطعات التى تعصف بإسرائيل.
وأشارت “أحرونوت” إلى أن الأمر لم يقف عند هذا المستوى من المقاطعة، بل تعدى إلى أبعاد أعنف، إذ تلقى صاحب متجر فى أستراليا تهديدات بالقتل إذا استمر فى بيعه البضائع الإسرائيلية، كما قام طلاب فلسطينيون فى أستراليا بتظاهرات صاخبة ضد مولات تجارية والتى تم خلالها الاعتداء على أصحاب أكشاك تبيع منتجات شركة “أهافا” الإسرائيلية.
كما سلطت الصحيفة الضوء على دعوات متزايدة بين دول الاتحاد الأوروبى بفرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل، إذا استمرت فى أنشطتها الاستيطانية فى الأراضى المحتلة، لافتة إلى أن جنوب إفريقيا قررت فعلا تمييز المنتجات المصنوعة فى المستوطنات، ونتيجة لذلك تم إجبار شركة “أهافا” على وقف أنشطتها فى جنوب إفريقيا نظرا لحملة المقاطعة التى تعرضت لها.
واختتمت الصحيفة بقولها: “المشكلة الرئيسية أمام إسرائيل لا تزال تكمن فى أوروبا، فخلال السنوات الأخيرة حذرت بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، مدراء تنفيذيين لبعض الشركات من خطورة الاستثمار خارج الخط الأخضر حتى لا يتعرضوا للعقوبة بسبب انتهاك القانون الدولى”.
