جريدة أحوال مصر
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، بإجماع الآراء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية – خاصة على الذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضي من زراعي الى سكني ، بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقا لقرارات مجلس الإدارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات.
وأكد الاجتماع أنه لا تراجع عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات ، وأعطى مهلة أخيرة لسداد المستحقات ، كما أكد رئيس الوزراء على أن العقد شريعة المتعاقدين والالتزام بالتعاقد من اهم واجبات الهيئة.
جاء ذلك – وفقا لبيان صحفي اليوم لوزارة الزراعة – خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، برئاسة المهندس ابراهيم محلب ، وحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ووزراء الري ، والإسكان ، والتخطيط ، والتنمية المحلية ، ومحافظ المنيا ، ومحافظ جنوب سيناء.
وقرر المجلس منح مهلة لمدة شهر بدءا من الأحد القادم ، لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط وسداد المستحقات وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بكل حزم وشدة ، وأن الدولة ستقف بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم ، وإزالة أى مباني مخالفة في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات من شأنها التيسير على المواطنين وعملاء الهيئة ، مع مراعاة الحفاظ على حق الدولة وأولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين ، مؤكدا على ضرورة احترام العقود ، وأن “العقد شريعة المتعاقدين” وان الالتزام بالتعاقدات من أهم واجبات الهيئة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه لابد من مساهمة أي مستثمر في تكلفة المرافق وان يتم عرض دراسة على مجلس الوزراء لتحديد نسب مساهمة المستثمر ، حسب السياسة العامة للدولة في التنمية وإضافة ذلك في العقود الجديدة.
