جريدة أحوال مصر
أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، التزام مصر وحرصها الكامل على تقديم خبراتها وتوفير الدعم اللازم والعمل على توسيع مجالات التعاون مع كل الدول الإفريقية لزيادة فرص الاستثمار والتصدير وخلق شراكات تجارية واقتصادية كبيرة ترتكز على الاستفادة من الإمكانات والثروات المتاحة لتلك الدول خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بقدراتها.
وأشار الوزير، خلال كلمته فى افتتاح فاعليات الاجتماع الثالث للمجلس الوزارى للتكتلات الإفريقية، إلى أن إقامة منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث “الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا”، والتى تضم 26 دولة إفريقية وتمثل أكثر من 62% من إجمالى الناتج المحلى للقارة الإفريقية بقيمة 1.2 تريليون دولار، يتطلب العمل على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية خاصة بمجالى الطاقة والنقل ورفع تنافسية المنتج المحلى من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب.
وأضاف عبد النور أن هذا الاتفاق من شأنه توسيع حجم الأسواق المحلية للدول الأعضاء بما يتيح لمنتجيها الاستفادة بوفرة الإنتاج الكبير وزيادة التنافسية وتحقيق التكامل بين اقتصاديات الدول وتحسين استغلال مواردها المتاحة بالإضافة إلى تقوية مراكزها التفاوضية داخل المنظمات الدولية للدفاع عن مصالحها.
كما شدد عبد النور على أن الاتفاق سيعمل على تشجيع عمليات التصنيع وإضافة قيمة إلى مواردها الطبيعية والتعدينية والزراعية وزيادة قدرتها على التصدير بما يسهم فى خلق فرص عمل أمام شباب الدول الإفريقية ورفع مستوى معيشة شعوبها ومحاصرة دائرة الفقر.
وأكد الوزير أن الدول المشاركة تستهدف استكمال ما تم البدء به في كمبالا عام 2008 ثم جوهانسبرج عام 2010، وما تلاها من اجتماعات للوزارات للوصول إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تربط بين الدول الإفريقية من البحر المتوسط شمالاً إلى رأس الرجاء الصالح جنوباً.
وتابع عبد النور ليقول بإن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث خطوة كبيرة نحو تحقيق تكامل اقتصادى وتجارى يجمع بين أكبر ثلاث تكتلات وهو الهدف الذى تسعى إليه العديد من الدول الإفريقية للاستفادة من الثروات والإمكانات المتاحة بالقارة ليكون حجر الأساس لتحقيق وإنشاء تجمع اقتصادى إفريقى موحد.
وأضاف الوزير أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يتطلب العمل على الانتهاء من التفاوض حول قواعد المنشأ وجداول تخفيض التعريفة الجمركية، ثم التصديق عليها من برلمانات الدول الأعضاء وهو ما يتطلب الإسراع فى اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق وتنفيذ تلك الاتفاقية.
ومن جانبه، أشاد سكرتير عام منظمة الكوميسا، سينديسو نجوانيا بجهود الحكومة المصرية فى تنظيم هذه القمة التاريخية والتى تمثل الأمل فى تحقيق آمال وطموحات الشعوب الإفريقية فى تكوين سوق مشتركة، لافتاً إلى أن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين التكتلات الثلاث يعد خطوة للوصول إلى اتحاد جمركى موحد يضم الـ26 دولة الأعضاء فى التكتلات الثلاث.
وأوضح أن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين التكتلات الثلاث من شأنه التأثير بشكل إيجابى على معدلات التجارة والاستثمار بين دول القارة الإفريقية حيث من المتوقع أن تؤدى إلى تخفيض تكلفة التجارة المتبادلة بين هذه الدول وزيادة معدلات التجارة ومضاعفتها حيث تبلغ حاليا 1.3 تريليون دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليون دولار عقب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لافتا إلى ضرورة استغلال العنصر البشرى المتميز فى القارة الإفريقية وتوجيهه نحو التنمية وتحقيق معدلات تنموية عالية.
وأضاف أن معظم المؤشرات تفيد أن إفريقيا تعد بمثابة الحصان الرابح للتنمية خلال الفترة المقبلة نظرا لتحقيق عدد كبير من دول القارة معدلات نمو مرتفعة، مؤكدا أن توفير المزيد من فرص العمل لأبناء القارة لابد أن يكون أولوية قصوى بالنسبة للدول الإفريقية.
وأشار مايكل بامها وزير التجارة والصناعة بزيمبابوى والتى ترأس الدورة الحالية للتكتلات الثلاث إلى الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية للتنسيق بين كافة الدول الإفريقية للوصول إلى هذا الاتفاق مؤكداً أن القارة تمتلك العديد من الفرص التى يتطلب العمل على استغلالها، كما لفت إلى أن اجتماعات كبار المسؤولين ناقشت كافة القضايا الفنية المتعلقة باتفاق التجارة الحرة.
