“الشروق”تكشف بالمستندات أخطر قضية مالية في أروقة الحكومة

كشف تقرير قانوني أصدرته هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري ،أن وزارة الخارجية تتبع قاعدة في صرف الاستحقاقات الشهرية لاعضاء السلك الدبلوماسي العاملين بالخارج تعتمد علي تثبيت سعر صرف موحد للعملة يعادل فيه الجنية المصري الواحد أكثر من 5 دولارات أمريكية بينما يعادل الدولار في الحقيقة نحو 7 جنيهات و63 قرشا.

وأوضح التقرير طريقة حساب وزارة الخارجية لتلك المستحقات ب”فئة الخارج”بأنها تقوم علي معادلة المبلغ المستحق للعضو بالجنية المصري بالفرنك السويسري علي أساس سعر الفرنك السويسري قبل تثبيت سعر الجنية في مايو عام 1962 وهو 81,191 مليما (فقط واحد وثمانون مليما ومائة وواحد وتسعون من الآلف من المليم لا غير) اي ان الجنية المصري يعادل 12,3166 فرنك سويسري ،ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية الي العملة الاجنبية المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة وفقا لاسعار صرف ثابتة سواء كانت دولار أمريكي أو أي عملة أخري حسب الدولة .

وأكد التقرير الذي حصلت علية صحيفة “الشروق” علي نسخة منه “أن المبالغ المستحقة من مرتبات أعضاء البعثات التمثيلية ومكاتبها الفنية والعاملين بها ،تكون بواقع أن يعادل الجنية المصري الواحد 5,00676 دولارات أمريكية أو 2,8249 جنية استرليني أو 5,149 دولار كندي أو 1376,771 ين ياباني وغيرها من العملات وفقا لطريقة التحويل مرة أخري إلي عملة كل بلد ،علي أن يسري هذا السعر علي ما يصرف سواء بالعملة الحرة أو العملة الحسابية .

وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية عقب ذلك تبلغ البنك المركزي المصري باحتياجاتها من العملة الاجنبية رقما واحدا دون بيان كيفية حسابها بالقاعدة المذكحورة ليوفر البنك بدوره المبالغ لوزارة الخارجية شهريا .