جريدة أحوال مصر
طالبت نقابة الصيادلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل السريع لحماية الدستور، الذى منع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، طبقا لنص المادة 76 و77.
وأضافت النقابة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن محكمة مستأنف مستعجل القاهرة، أصدرت حكما بتأييد حكم محكمة أول درجة، وذلك بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة وتعيين حارسين قضائيين “محامين” لاستلام النقابة وإدارتها، على أن تعاونهما لجنة من أقدم خمسة صيادلة.
وأوضحت أن الحكم قد طعن عليه أمام محكمة النقض واستشكل فى تنفيذه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإدارى وتم رفع دعوى بعدم الاعتداد به أمام محكمة القضاء الإدارى.
وأكدت “الصيادلة” أن النقابة ترعى مصالح الصيادلة وأكثر من مليون شخص، وتحمى مهنة تحارب الأمراض وتدفع عن المريض المصرى غول مافيا الدواء التى تغامر بحياته.
وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع طارئ للدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، مع النقباء الفرعيين والأمناء على مستوى الجمهورية، للتأكيد على المشاركة الفعالة والخطوات الجادة التى تتخذها الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015 فى الثالثة عصرا بقاعة دارالحكمة بالقاهرة، لمناقشة تداعيات حكم فرض الحراسة.
وأكد المجتمعون وقوف جميع الصيادلة نقابةً وأفرادا ضد الحراسة، والتواصل مع النقابات المهنية والعمالية كافة، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، للوقوف صفا واحدا دفاعا عن الحريات النقابية.
وشدد الحضور على عدم قبولهم للتدخل السافر ومخالفة نصوص الدستور من قبل قلة قليلة من تجار الدواء الذين يسعون لهدم نقابة الصيادلة ويريدونها جسدا هامدا كما كانت، بعد أن أصبح لها صوت مسموع يعمل على النهوض بالمهنة، كما أكد مجلس نقابة صيادلة أنه فى حالة انعقاد دائم حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة.
