أعرب حزب الدستور، عن تضامنه مع المطالب العادلة التي يطرحها الصحفيون، اليوم الأربعاء، في مقر نقابتهم، ومطالبهم الداعية إلى توفير الحماية للصحفيين، وضمان حرية الرأي والتعبير، عبر تشريعات تدافع عن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين، والمطالبة بأجور عادلة، والحماية من الفصل التعسفي، والرفض القاطع لحبس الصحفيين في قضايا النشر.
وأكد حزب الدستور أن حرية الصحافة، وضمان حرية الرأي والتعبير هي من أهم ركائز بناء النظام الديمقراطي في مصر، ودعا الحزب إلى التمسك بهذه الحريات، وتأكيد حق المواطن المصري في إعلام حر ومتوازن ومتنوع.
وأكد الحزب أن البناء الديمقراطى لن يتحقق دون توفير الحماية للصحفيين وضمان حقوقهم، سواء من ناحية السلامة البدنية والحماية من الحبس أثناء عملهم الصحفي، أو عبر ضمان حقوقهم المادية والأجور العادلة التي تمكنهم من أداء عملهم بموضوعية ومهنية.
وأكد حزب الدستور دعمه لمطالب الصحفيين بالإفراج عن زملائهم المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو أثناء القيام بعملهم الميداني، وتحسين أوضاعهم في السجون.