جريدة أحوال مصر
تبدأ انتخابات الغرفة التجارية، غدا السبت، ببورسعيد، حيث يتنافس 31 مرشحا، لاختيار 8 مرشحين بالإضافة إلى 8 معينين، وتنبؤات بمنافسة حامية الوطيس بين المرشحين، الرافضين للمجلس القديم، والآخر الذى يفرض نفسه بشدة على الساحة.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 38 ألفا و400 ناخب من المقيدين بالجداول بالمحافظة.
وقال مصدر مسؤول بالمحافظة إنه تم اختيار المعينين فى الغرفة التجارية وهم: طارق مبروك، أحمد الصياد، على شتا، مدحت الجمال، جمال الغيطانى، عوض قوطة، محمد الزينى، ومحمد عوف حمادة.
أسماء المرشحين للغرفة التجارية وهم: إبراهيم جمال أبوعميرة، أحمد متولى سويلم، أسامة حسن هاشم، أشرف عبدالغنى، أيمن شاهين، إيهاب صالح، حسن رحيم، جمال الغيطانى، خليفة أبورحاب، رامى فهمى، رمضان البسيونى، سعد عزام، شادى على محمد، سامح الطحان، عمرو شيحة، فوزى الدسوقى، مجدى الشامى، محمد المليجى، محمد حسن مصطفى، محمد رأفت عبده، محمد عبدالفتاح المصرى، محمد أبوطالب، محمد كمال عبدالوهاب، محمد محمد حسن، محمد رحيم، محمد النوسانى، محمود حميد، مسعد البرلسى، منى الزيدى، يحيى الجبالى، يوسف عزام، ووليد أبوالقاسم.
كما حصل محمد محمد رحيم، صلاح محمد مصطفى عبدالله، ومحمود محمد حميد التجارية على حكم قضائى مزيل بالصيغة التنفيذية، بعودتهم لخوض الانتخابات.
وأصدر ائتلاف التجار بيانا أعلنوا فيه إرسال فاكس، وقع عليه ثلث الأعضاء المرشحين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى يتضمن سرعة اتخاذ قرار سيادى فورى، خلال ساعات، وإيقاف انتخابات الغرفة التجارية على مستوى الجمهورية، لحين إدراك كل من لهم الحق، وكل من له سجل تجارى وقائم بجداول الناخبين.
وأوضح البيان أنه تم استبعاد 1500 ناخب من كشوف الناخبين بفعل فاعل، وتحت مرأى ومسمع كل الجهات المعنية، وتم حرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية، التى يكفلها القانون باختيار من يمثلهم، وذلك تنفيذا لسياسيات الدولة بإعلاء القانون.
كما دعا إلى إشراف قضائى على انتخابات الغرفة، لما ورد بدستور 2014، حيث سيشرف عليها، ويفرزون الأصوات، ويعلنون النتيجة أشخاص معينين من قبل رؤساء الغرف التجارية، ويعلنون النتيجة، ما يثير الشبهات حولهم.
ورفض البيان تمثيل الشخص الاعتبارى بالتفويض غير الموثق بالشهر العقارى، وفى غياب الإشراف القضائى، مؤكدين أن ما يحدث هو تحالف من الفاسدين، ورجال الأعمال والوزراء، لإرسال رسالة بأن من يتقلد الأمور فى عصر السيسى هم الفاسدين.
وأشار البيان إلى أن قرار منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، رقم 344 لسنة 2015، مخالف للقانون، لأن من خلاله تم تفضيل محمد عبدالفتاح المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد الأسبق، وإبراهيم العربى، ذراعه الأيمن، اللذان يسطوان على ما يعدال 65% من الاقتصاد المصرى، وهم من أباطرة الفساد داخل مصر، وأوضح البيان أن القرار أعطى الحق للمصرى وللعربى بالتلاعب كما يريدان بإرادة الناخبين، ومقدرات الشعب المصرى، والأغرب أن الشخص الاعتبارى يحمل 5 تفويضات، ما يعنى أن 1200 شخص، يحملون أصوات 6 آلاف فرد، وهذا ما ورد بالفقرة 6 من القرار 344 لسنة 2015، ما ينذر بكارثة لا يعلم مداها إلا الله.
وأكد البيان أن هذا طبق على جميع محافظات الجمهورية، فإجمالى من تم استبعادهم من انتخابات الغرف التجارية على المحافظات بلغ مليون و200 ألف.
ووصف الائتلاف قرار الوزير أنه “تفصيلة من ترزيات القرارات، داخل وزارة التجارة والصناعة، من أصحاب المصالح المشتركة”، مشيرا إلى أنه يتم توثيق هذه التوكيلات، بمعرفة أمناء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، الذين يتم تعيينهم من قبل الأباطرة، على حد تعبيره.
