جريدة أحوال مصر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، أعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حيث استعرض معه الأنشطة والتكليفات التى يقوم بها منذ الاجتماع الأخير المنعقد فى شهر أبريل الماضى.
ومن جانبه، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى شرحٍ وافٍ حول التعديلات المقترحة على عددٍ من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.. كما استعرض أعضاء المجلس نماذج لبعض المشروعات المُعَدَّة للتنفيذ، والتى من بينها مشروع تشغيل 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة، والذى يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وأضاف يوسف أن الرئيس استعرض كذلك، المبادرات القائمة من مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسُبل التغلب على تعدد الجهات المسؤولة عن تلك المشروعات بما ييسر على الجهات المانحة، والمؤسسات المالية الدولية الراغبة فى المساهمة فى تمويلها، وهو الأمر الذى يستدعى النظر فى إنشاء كيانٍ جديد يتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لإستراتيجية متكاملة.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استعرض مع أعضاء المجلس الدراسة التطبيقية التى تم إعدادها بشأن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، حيث وجّه الرئيس بقيام الحكومة بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق هذه المنظومة لحين الانتهاء من شمولها للقطاعات التى لا تتوافر لها تلك الكروت.
وأضاف السفير علاء يوسف أن أعضاء المجلس انتهوا أيضًا من إعداد مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة، بمحافظة القليوبية، والذى يتضمن 3 مشروعات تشمل بناء مجمعات صناعية صغيرة على مساحة 36 فدانًا لتدوير المخلفات الصناعية، ومشروع آخر للصناعات المكملة للصناعات الغذائية يتم استكمال دراسته حاليًا بالتنسيق مع منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة “اليونيدو”، ومشروع “وظيفتك جنب بيتك”، والذى يتضمن إقامة 10 مصانع فى المراكز القروية.
وعلى صعيد الاستفادة من القروض التى تقدمها الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية لمصر، أكد يوسف أن الرئيس السيسى وجّه بأهمية حصر تلك القروض، والوقوف على ما تمت الاستفادة منه، ووضع تصور متكامل لتعظيم الاستفادة منها بشكلٍ كامل.
وذكر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهًا إلى أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة، وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطنى فى مرحلة البناء الراهنة التى تتطلب جهدًا مضاعفًا.
