جريدة أحوال مصر
استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير “اليوم السابع”، موقف وزارة الداخلية المطالب بحبسه وحبس الصحفى السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام فى مصر، لنشر خبر نقلا عن بعض المصادر، بشأن تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء، خاصة أن الموقع لم يكن أول من نشر الخبر.
وقال رئيس تحرير “اليوم السابع”، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج “السادة المحترمون” على قناة “أون تى فى”: “بعد استلامى الإخطار ذهبت مباشرة للنيابة العامة، ولم أتصل بأى مسئول، ومستعدون لدفع الثمن لو أخطأنا.. ولكن هذا تهور، واصطناع معركة مع الصحافة لا مبرر لها، وليس بهذه الطريقة يُدار حوار بين مؤسسة دولة والإعلام، وهذا تخويف متعمد يناقض الدستور والقانون، ومسألة تكدير السلم والأمن، هى اتهام بأننا مجرمون وإرهابيون، ومبالغ فيه جداً جداً”.
وأضاف خالد صلاح: “مواقع إخبارية أخرى نشرت الخبر، ومحرر الجريدة تأكد من أحد المصادر، قبل أن يصدر المتحدث الرئاسى بيانا ينفى الخبر، وحذفنا الخبر على الفور، ونشرنا بيان المتحدث الرسمى، ووضحنا الأمر، وأكدنا وقوفنا جانب الأمن القومى الداخلى، ولكن اتهامنا بتكدير السلم والأمن العام مبالغ فيه جدًا جدًا”.
وأوضح خالد صلاح، أن وزارة الداخلية تعاملت مع هذا الأمر، على أنه تهديد للسلم والأمن العام، وليس على أنه قضية نشر من قِبَل صحفى تأكد مسبقاً من الخبر، وتابع: “لم يكن أمام النيابة إلا تنفيذ القانون بعد توصيف البلاغ على أنه تكدير سلم وأمن، ولكن الداخلية التى من المفترض أنها مسئولة عن حمايتنا من استهدافنا على قوائم اغتيالات جماعة الإخوان، هى التى تتهمنا فى نفس الوقت بتكدير السلم والأمن العام”.
وتابع رئيس تحرير “اليوم السابع”: “أشعر باستغراب شديد يكاد يصل إلى حد اليأس، فلست مصدقًا ما حدث، ولست مصدقًا أن سُبُل الحوار أغلقت هكذا، لدرجة أن الداخلية تتعامل مع صحيفة مشهورة بحياديتها الكاملة لقضايا الأمن فى مصر، واتهامها بتكدير السلم والأمن العام، ويتم تفصيل البلاغ بطريقة تريد عقابنا، والإيقاع بنا بشكل غير لائق.. فلا أرى أن هذا سبيل للحوار، ولكنه مزيد من العداوة”.
واستطرد الكاتب الصحفى خالد صلاح، “ترزى قانونى هو اللى فصل بلاغ الداخلية على طريقة (لازم ننكد عليكم ونخوفكم)، وهذا البلاغ مطلوب منه أن نفكر مليون مرة قبل نشر أى خبر متعلق بالداخلية، خصوصًا أن الدخلية لم يعد محببًا لها الأخبار المنشورة ضدها، رغم أننا ننشر الأخبار الصادقة والأكيدة، وهذا موقف متسرع، ويضاعف الفجوة، ويسيء لنا وللرئيس وللجميع”، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين أبلغته بحثها عقد اجتماع سريع لمناقشة التشريعات.
