جريدة أحوال مصر
أورد المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والنمعقدة بأكاديمية الشرطة، للحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر الكبرى”، رأى فضيلة مفتى الديار المصرية فى القضية ونصه كالتالى:
“إن من المقرر شرعًا أن الاتفاق بين الشركاء على ارتكاب الجريمة بمعنى أنهم يقصدون جميعًا قبل ارتكاب الحادث على ارتكاب الجريمة، وكانت القرائن الثابتة بالأوراق تقطع بإثبات الجرم على المتهمين المطلوب أخذ الرأى الشرعى، وكان من المقرر شرعًا أن القرينة القاطعة هى ما يستخلصه المشرع بالاستنتاج بما لا يقبل شكًا أو احتمالاً، وما يستنطبه الفقاء والقضاة”.
وأضاف المفتى: “أن الجرائم فى الفقه الإسلامى تنقسم إلى 3 أقسام، وهى جرائم بالحد المقرر من الله تعالى، وجرائم بالقصاص، وجرائئم معاقب عليها بالتعزير، ويقدِّر القاضى العقوبة فى هذا النوع الأخير بما يتناسب مع الجرم والجانى والظروف المحيطة بالجريمة، وأن عقوبة التعزير هى غير مقدرة شرعًا، ولكن متروكة للحاكم، أو من ينوبه، وتبدأ باللوم والتوبيخ، وتنتهى بالقتل”
وتابع فضيلته: “ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله مثل الجاسوس، ومعتادى الجرائم الخطيرة، ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمون المطلوب أخذ الراى الشرعى بشأنهم أنهم تخابروا مع منظمة خارج البلاد “التنظيم الدولى للإخوان”، وجناحه العسكرى حركة المقاومة حماس، بان اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية بالبلاد بغرض إسقاط الدولة المصرية بغرض وصول الإخوان للحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنية، وتلقوا دورات تدربية، وإطلاق الشائعات، وتسللوا بطرق غير مشروعة لقطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية، وتبادلوا عبر الإنترنت نقل التكليفات، والبيانات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى للبلاد، ووقعت تلك الجرائم بدفع من مجموعات مسلحة تدفقت عبر الحدود الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت الشرطية والمصرية والمنشآت العامة ومصالح الدولة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن الوطن للخطر، وكان الإرهاب وسيلتهم، وقاموا بتأسيس جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الاجتماعية، والسلام الاجتماعى”.وأضاف المفتى:”لم تظهر فى الأوراق أية شبهة تدرء العقوبة عن المتهمين، وكانت عقوبة الإعدام تعزيرًا عقابًا لهم ورأت المحكمة بأن المتهمين لا يمكن أن تأخد المحكمة الرأفة معهم، وخصوصًا أنهم أثاروا الفرقة بين أبناء الشعب، وهو ما لم يستطع أعداء الوطن تحقيقة”.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قد قضت بإعدام خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطى القياديين بالجماعة الإرهابية، كما قضت بالمؤبد على محمد بديع عبدالمجيد، ومحمد محمد مرسى العياط، ومحمد سعد الكتاتنى، وعصام الدين العريان، وسعد عصمت، ومحمد الحسينى، وحازم محمد، وعصام أحمد، ومحيى حامد محمد السيد أحمد، وصفوة حجازى، وخالد سعد حسانين، وجهاد عصام الحداد، وعيد دحروج، وإبراهيم خليل محمد، وكمال السيد سامى أمين حسين.. والسجن 7 سنوات على محمد فتحى الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وغيابيًّا بإجماع الآراء، بمعاقبة السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ومتولى صلاح الدين عبد المقصود، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن محمد خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبى، وأبو بكر حمدى كمال مشالى، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمى محمد خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، بالإعدام شنقًا.
