ننشر نص الحكم فى قضية اقتحام السجون

أصدر المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكم المحكمة فى قضية “اقتحام السجون” المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

حكمت المحكمة بعد الاطلاع على رأى المفتى فى عقوبة إعدام بعض المتهمين الذى جاء فيه أنه يجب تطبيق حكم الله، بحد الحرابة، على المتهَمين، بإجماع آراء أعضائها، وبعد الاطلاع على المواد الخاصة بالقضية، بالحكم التالي:

حكمت المحكمة أولًا حضوريًّا، وبإجماع الآراء، بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامي، ورشاد البيومي، ومحيي حامد محمد السيد، ومحمد الكتاتني، ومحمد محمد مرسي العياط، وعصام الدين محمد حسين العريان، بالإعدام شنقًا، عما أسند إلى كل منهم.

وبمعاقبة كل من المتهمين، صفوت حجازي، وأحمد عاطف، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر، وعلي الغنيمي، ومحمد أحمد زناتي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي، والسيد شهاب الدين، ومحسن يوسف السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن علي إبراهيم، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حسن حجازي، وعبد المنعم محمد أمين أحمد، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد العجيزي، ورجب عبد الرحيم المتولي، وعماد شمس الدين محمد عبد الرحمن، وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، ومحمد إبراهيم البلتاجي، وإبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف، بالسجن المؤبد، عما أسند إلى كل منهم.

وبمعاقبة كل من المتهمين أحمد أبو مشهور عوض، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ومحمود أبو زيد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي، والسيد حسن شهاب الدين أبو زيد، ومحسن يوسف السيد راضي، وصبحي صالح موسى، وحمدي حسن علي إبراهيم، وأحمد محمود دياب، وأيمن حجازي، وعبد المنعم محمد أمين أحمد طغيان، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد أحمد علي العجيزي، ورجب عبد الرحيم المتولي، ويسري عبد المنعم علي نوفل، بالحبس سنتين عما أسند إليهم بالبند خامسًا.

ثانيًا: غيابيًّا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد أحمد موسى علي، وحسام عبد الله الصانع، وعاهد الدحدوح، وعبد العزيز صبحي، أحمد العطار، أحمد النشار، أحمد رضوان، أسامة فتحي، أنيس حسين منصور وادي، عيسى زهير عيسى دغمش، سعيد سمير سعيد، شادي حسن إبراهيم حمد، ومصطفى شهوان، ونعيم عوض عبد العال، وهارون عبد الرحمن، ووليد البطش، وبلال أبو دقة، وتوفيق خميس، وجمعة سالم، وحافظ عبد النعيم أبو رأس، ورائد محمد حسن، ورامي حسن علي علي صمصوم، ورمزي زهدي شحتة أبو رزق، وسامي فايز، ونائل عطا أبو عبيد، ومحمد سمير أبو لبدة، وهلال أبو فخر، ووسام علي الخطيب، وأحمد ياسين رصرص، وعبد الناصر ياسين رصرص، وبشير أحمد مشعل، ومحمد موسى أبو حميد، ورامي شوقي منصور، ومحمد خليل شبانة، وناصرفتحي أبو كرش، وحسن سلامة، وفيصل جمعة، وتيسير أبو سنين، ومحمد السناوي، ورامي عياش، وأدهم أبو ريالة، وسعد الله أبو العمرين، وسعيد محمد الحمامي، ومحمد فايق جودة، وزكريا النجار، وإياد عبد الهادي، ومحمد عبد المجيد المغازي، ورياض محمود، وباسم إبراهيم، وناصر خليل، ومحمد سهيل بدوي، ومحمود رشاد أبو خضيرة، رائد أبو هاشم، ومحمد أبو عبيد، ونضال البلبيسي، ومحمود فضل، وأشرف عبد المجيد، محمد أبو شاويش، محمد أبو الفول، علي الهمص، رامي خير الله، أحمد فايز أبو حسن، صلاح العطار، محمد جامع محسن، محمد فتحي أبو فخر، أيمن محمود خليل، أكرم خليل جبر صيام، خميس أبو النور، ورائد العطار، عبد الرحمن داوود، عادل مصطفى قطامش، محمد محمد محمود عويضة، وإبراهيم مصطفى، السيد عبد الدايم إبراهيم عياد، والسيد محمود عزت عيسى، وأحمد علي علي، وماجد حسن حسن الزمر، وأحمد رامي عبد المنعم عبد الواحد، وعبد الغفار عبد الباري محمد، ومحمد حسن الشيخ موسى، وناصر سالم الحافي، ويحيى سعد فرحات، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، وأحمد بيومي صبرة، والسيد النزيلي العويضة، وحسن أبو شعيشع علي، رجب محمد البنا، علي عز الدين ثابت علي، يوسف عبد الله علي القرضاوي، متولي صلاح الدين عبد المقصود، أسامة سعد حسن جادو، كمال علام محمد الحفني، أحمد زايد الكيلاني، بالإعدام شنقًا، عما أسند إلى كل منهم.

وبمعاقبة كل من المتهمين رمزي موافي، محمد رمضان الفار، معتصم وليد، أيمن أحمد نوفل، محمد الهادي، محمد حسن السيد، محمد يوسف منصور وشهرته سامي شهاب، وإيهاب السيد محمد مرسي وشهرته مروان، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إلى كل منهم.

وبمعاقبة المتهم طارق أحمد قرعان السنوسي بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.

ثالثًا: أمرت بمصادرة المضبوطات وألزمت كل من المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.

رابعًا وفي الدعاوى المدنية:

1- الدعوى المرفوعة من هيئة قضايا الدولة ممثلة بوزارة الداخلية بإلزام جميع المتهمين المحكومة عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني بصفتهم مبلغًا وقدره 250 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم بمصروفاتها.

2- الدعوى المرفوعة من دعاء رشاد علي زوجة الرائد محمد الجوهري، قبل المتهين بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغًا قدره مئة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومصروفات وأتعاب المحاماة.

3- الدعوة المرفوعة من ورثة المرحوم ممدوح سند متولي قبل المتهمين الماثلين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغًا قدره مئة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض، والمصروفات والأتعاب.

4- الدعوى المرفوعة من حسيب عبد الرافع حسين والد المجني عليه المرحوم عبد الرافع حسيب عبد الرافع، بعدم قبولها، وإلزام رافعها بمصروفاتها وأتعاب المحاماة.

سبق النطق بالحكم مقدمة من القاضي ذكر فيها ملابسات القضية وما تعرض له الشعب المصري بعد اقتحام السجون وفتحها وهروب المساجين منها في توقيت متزامن يومَي 29 و30 يناير 2011، مما تسبب في إحداث حالة من الرعب والترويع في نفوس المواطنين الشرفاء الآمنين، وما تلا ذلك وترتب عليه من أحداث راح ضحيتها مواطنون ومجندون.