جريدة أحوال مصر
أكدت وزراة الخارجية أن الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد فى حق قيادات جماعة الإخوان، أمس الثلاثاء، ليست سياسية، مضيفة أن المتهمين قد تم إدانتهم فى محاكمات عادلة ونزيهة.
وقالت الخارجية فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إن تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية، واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالمعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة فى قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصرى، ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب.
وأعربت الخارجية عن رفضها لكل صور التحامل واستهداف مصر، ناصحة الأطراف المعارضة للأحكام بمراجعة السياسات والإجراءات التى ترتكبها بشكل ممنهج على الصعيدين الداخلى والخارجى وتتسم بالازدواجية.
وتابع البيان: “الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجنى على سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصرى ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، وإنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى والتى ترفض هذا المسلك وتتشكك فى دوافعه وأهدافه”.
وأدانت الوزارة تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تم إدانتهم بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالى عشرين ألف سجين جنائى، فضلا عن إدانة المتهمين فى القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية فى الداخل.
وتذكر الوزارة هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصرى من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادى ممثلا فى محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعى.
وأوضحت أنه يتم كفالة جميع إجراءات التقاضى للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقًا للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصرى والإجراءات الجنائية، أخذًا فى الاعتبار أن الأحكام الصادرة ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا.
