قرر المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، تحديد جلسة 18 يونيو لنظر تجديد حبس الضابط “ع.م” بالإدارة العامة للطرق، على خلفية اتهامه بتقاضى رشوة، قدرها 80 ألف جنيه من أحد المواطنين، فى حال عدم انتهاء فحص القضية أمام جهات التحقيق.
وتعود تفاصيل القضية بعد ورود معلومات للواء أمجد شافعى، رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتلقى ضابط شرطة برتبة مقدم يُدعى “ع.م” رشوة من أحد المواطنين، بلغت 80 ألف جنيه، بعدما أوهمه الضابط بقدرته على إلحاق نجله بكلية الشرطة.
وبعد عرض المتهم على نيابة الأموال العامة، أنكر الضابط التهم المنسوبة إليه إلا أن النيابة واجهته بالتسجيلات الصوتية للمكالمات التى جرت بينه والطرف الثانى، والمسجلة بمعرفة رجال مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.