أجَّلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أحد المواطنين، والتى يطالب فيها بوقف تصفية شركة النصر للسيارات، وإعادة تشغيلها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر، وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل، إلى 29 أغسطس المقبل.
واختصم مقيم الدعوى التى حملت رقم 38371 لسنة 67 ق، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ومنير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، والشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأشار مقيم الدوى إلى أن وضع شركة النصر للسيارات مازال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية، وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وإعلان نقل النصر للإنتاج الحربى حتى الآن.