جريدة أحوال مصر
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حجم إنتاج الكهرباء الذى تحقق بالأمس يُعد أعلى معدل إنتاج للكهرباء فى تاريخ الوزارة، وذلك على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من كل محطات الطاقة الخاصة بالخطة العاجلة.
جاء ذلك خلال لقاء شاكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطَّلع من وزير الكهرباء على البيانات الخاصة بحجم إنتاج الكهرباء فى مصر تلبيةً لاحتياجات المواطنين، موضحًا أن حجم إنتاج الكهرباء أمس فى وقت الذروة بلغ 28600 ميجاوات، فيما بلغ حجم الاستهلاك فى التوقيت ذاته 25700 ميجاوات، وهو الأمر الذى حقق فائضًا فى إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 2900 ميجاوات.
وأوضح شاكر أن الزيادة فى إنتاج الكهرباء تُعزى إلى استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، والبدء فى تشغيل عدد من الوحدات الجديدة فى إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية بلغت 1580 ميجاوات، وستوفر المحطات الأخرى الجارى إنشاؤها فى غضون الشهرين القادمين طاقةً تبلغ 2052 ميجاوات.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرض لتطورات الموقف بالنسبة للتعاقد المبرم مع شركة سيمنز لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، حيث نجحت وزارة الكهرباء في الاتفاق مع الشركة الألمانية وتحالف الشركات العاملة معها على سداد 2.8 مليار جنيه، بما يعادل 35% من الدفعة المقدمة للتعاقد والبالغة تسعمائة مليون يورو، علماً بأن إجمالي ما سيتم سداده بالجنيه المصرى يبلغ 11.7 مليار جنيه من تكلفة المشروع البالغة ستة مليارات يورو.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الاتفاق مع شركة سيمنز على البرنامج الزمنى لتنفيذ المحطات الثلاث، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة الأولى فى ديسمبر 2016 بطاقة كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات، ثم تتوالى أعمال التنفيذ تدريجيًا حتى تنتهى تمامًا فى مايو 2018 بطاقة كهربائية يبلغ إجماليها 14400 ميجاوات، وهو الأمر الذى يعد غير مسبوق على مستوى العالم فى سرعة إنجاز مشروع بهذا الحجم الضخم لإنتاج الطاقة، والذى سيساهم ليس فقط فى تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة فى المديين الحالى والمستقبلى، وإنما سيوفر أيضًا احتياجات الاستثمارات التى ستتم إقامتها في مصر خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، لاسيما فى ضوء الاستثمارات المباشرة التى تجتذبها مصر مؤخرًا، وخصوصا فى عدد من المشروعات الكبرى، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما سيضمه من استثمارات ضخمة فى مختلف المجالات الصناعية والخدمية.
