أكد وكيل وزارة الصحة للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص الطبية الدكتور صابر غنيم أن مراكز علاج الإدمان التى تم غلقها غير مرخصة، مشيرا إلى أن المراكز المرخصة معروفة ولا توجد عليها أى ملاحظات.
وكشف غنيم، فى تصريحات خاصة، أن المراكز التى تم غلقها لا ينطبق عليهم كلمة مركز لأنها عبارة عن أوكار يديرها مدمنون تعافوا واكتشفوا أن هذا المجال مربح فقرروا دخوله دون أن يكون لديهم أى مؤهلات علمية.
وأوضح أن المراكز التى تم غلقها عددها 8 مراكز فقط بينما تم إنزار 6 أخرى لتوفيق أوضاعها خلال أسبوع بعد أن تأكد وزير الصحة من أنها تدار بمعرفة أطباء.
وقال غنيم إنه يتلقى بلاغات بشكل دائم من المواطنين بشأن وجود مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة ويتم التحقق من البلاغات ومتابعتها للتأكد من صحتها ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا أن المواطن عليه جزء كبير من المسؤولية فى التأكد من تراخيص المركز وتسجيل رقم الترخيص على لافتته، مشيرا إلى أن فقدان الثقة بين المرضى وأسرهم ووصمة مريض الإدمان هى أسباب التسرع فى اتخاذ قرار العلاج فى أى مكان.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتوزيع المرضى الذين يعثر عليهم فى مثل هذه المراكز على مستشفيات ومراكز تابعة لوزارة الصحة، كما يتم عمل محاضر وتحول إلى قضايا لمخالفتهم المادة 415 لسنة 1950 بشأن ممارسة مهنة الطب.
وأعلن صابر غنيم عن البدء فى إنشاء لجنة مشتركة بالتعاون مع رئيس إدارة مكافحة المخدرات اللواء أحمد الخولى للقيام بالتفتيش عن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.