جريدة أحوال مصر
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
ونص القرار على أنه يقصد بالأصول فى حكم هذا القانون، جميع الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل معاقب عليه، بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى، على أن يرأس اللجنة النائب العام، وتضم فى عضويتها كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبًا لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزى، وممثلين عن وزارتى الخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومدير إدارة الانتربول، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، وترشح كل جهة من يمثلها فى هذه اللجنة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
وحدد القرار مهام اللجنة، بتمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الأجنبية، وهيئات التحكيم الدولية ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التى صدقت مصر عليها، ووضع إستراتيجية قومية لاسترداد الأموال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة والخاصة، وتبادل التحريات الجنائية والمالية، وتلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية، وتلقى طلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية فى شأن استرداد الأموال والأصول، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس أو نائب، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس النواب كل 3 شهور.
