جريدة أحوال مصر
قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الاستشكال المقدم من وائل حمدى المحامى، بصفته وكيلًا عن المهندس حمدى الفخرانى، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبى، وتغريم المستشكلين مبلغ 800 جنيه ومصاريف المحاماة والدعوة.
ويعنى الحكم تأييد الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبيى، وإعادة العمال الذين كانوا على قوة الشركة للشركة وصرف مستحقاتهم.
وأشار الاستشكال إلى أن مجلس الوزراء تعمد التعنت فى الامتناع عن تنفيذ القرار الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، وعودة الشركة إلى الدولة وصرف جميع مستحقات العاملين المتأخرة إليهم مرة أخرى بأثر رجعى.
