جريدة أحوال مصر
أجَّلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة عبدالمنعم، المحامى بصفته وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحين بدرجة نائب رئيس، ووكلاء لجلسة 25 أكتوبر المقبل لإعلان الخصوم.
وفى السياق ذاته، تنحى المستشار خالد طلعت، العضو اليمين فى المحكمة، لاستشعاره الحرج، لأنه كان من ضمن اللجنة المشرفة عن الانتخابات فى الجلسة الماضية
واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتهم.
وقالت الدعوى إنه تم فتح الباب للترشح لعضوية مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، وتقدم المستشار غنيم لعضوية المجلس عن درجة نائب رئيس مجلس الدولة، والوكلاء، وتقدم فى هذه الدرجة 9 أعضاء تنازل أحدهم، وتبقى 8 أعضاء يتم اختيار 4 منهم، وتم تحديد ميعاد إجراء الانتخابات يوم 17 أبريل الماضى.
وأضافت الدعوى بأن غنيم فوجئ باسمه مدوَّن بكشوف المرشحين خطأ فى اسم الأب، ومخالف للاسم الموجود فى البطاقة الشخصية، وكارنيه نادى قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسًا لدى كثير من الأعضاء.
واستندت الدعوى إلى المادة 50 من قانون الأحوال المدنية، والتى نصَّت على تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال، وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية، أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها.
