صرح اللواء مصطفي باز. مساعد وزير الداخليه لشئون مصلحة السجون. انه لم يتسلم اي قرار بخصوص نقل الرئيس المعزول محمد مرسي الي احد السجون وذلك بعد الحكم بحبسه 15 يوما علي ذمة التخابر مع حماس واقتحام السجون ابان ثورة يناير.
واضاف باز. ان اي قرار او اجراء في هذا الشأن هو سلطة قاضي التحقيق.
وجدير بالذكر ان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، فد قرر صباح اليوم الجمعه. حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: “السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا بها”