المرافعة تؤجل طعون مبارك ونظيف والعادلى فى «الاتصالات»

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، اليوم السبت، قرارا بتأجيل الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات، أثناء ثورة 25 يناير، للمرافعة بجلسة 24 أكتوبر، واختصام شركات المحمول الـ3 فودافون وموبينيل واتصالات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار”، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات، خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال، المحامى.