جريدة أحوال مصر
طالب الإعلامى أحمد موسى المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر، بتنفيذ رغبة الشعب المصرى فى تطبيق قانون الإرهاب ودحر الإرهابين.
وقال موسى خلال برنامج “على مسؤوليتى” على قناة “صدى البلد”، إن من يتحدث الآن عن أن قانون الإرهاب الجديد تقييد للحريات، إنما يسعى لتقييد الدولة فى حربها ضد الإرهاب، كما أنه يهدف إلى تعطيل المحاكمات وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد العناصر الإرهابية، التى صدر ضدها أحكام بالإعدام والسجن.
وأكد موسى أن المجلس القومى للإنسان ليس له صفة قانونية فى اتخاذ أى قرارات، أو التدخل فى أحكام القضاء، أو إلغاء أى قانون تسنّه الدولة وترى أنه فى مصلحة أمنها القومى.
وطالب بضرورة حل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى تم تعيينه فى فترة حكم الرئيس السابق عدلى منصور، وحل المجلس الأعلى للصحافة، وتعيين مجالس أخرى بديلة عنها خلال الفترة الحالية.
وأشار موسى إلى أن هذه المجالس أصبحت مجرد “عزب” يستفيد منها أعضاؤها، وأن أعضاء هذه المجالس يقومون من خلال أماكنهم بمحاولة الضغط على الدولة المصرية وإعاقتها عن تنفيذ قوانينها وفرض سيطرتها فى تطبيق القوانين.
