جريدة أحوال مصر
طالب عدد من الصحفيين، بالتحقيق مع مشرّعى قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدين أنه يخالف الدستور المصرى.
جاء ذلك خلال ندوة نقاشية عن مشروع القانون، نظمها مساء اليوم الأربعاء، المعهد الديمقراطى المصرى، بأحد فنادق القاهرة.
وناقشت الندوة إيجابيات وسلبيات المشروع، فيما أجمع عدد كبير من الحضور على الاعتراض على المادة 33، التى تنص على حبس الصحفيين.
ومن ناحيته، قال المستشار نور الدين على، إن صياغة المشروع غير منضبطة، مطالبا بتشريع قانون مكافحة أسباب وجود الإرهاب، مؤيدا فى الوقت نفسه حبس الصحفى الذى يروج لأخبار كاذبة أو شائعات.
وأضاف خالد داوود، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور، أنه من الأفضل لنا أن نجلس فى بيوتنا من أن ننشر أكاذيب وأخبارا مضللة.
وطالب معتز الشناوى، أمين إعلام حزب التحالف الاشتراكى، بالتحقيق مع المشرّعين، معللا ذلك بمخالفة القانون للدستور المصرى، فيما وافق سعيد عبده، رئيس اللجنة القانونية لحزب النور، على مشروع القانون، عدا حبس الصحفيين، وأبدى محمد عطية، المتحدث الإعلامى لحملة دولة مدنية موافقته على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، عدا المادة 33.
أدار الندوة مجدى عبد الرحمن، بحضور خالد داوود، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور، ومعتز الشناوى أمين إعلام حزب التحالف الاشتراكى، وسعيد عبده، رئيس اللجنة القانونية لحزب النور، ومحمد عطية المتحدث الإعلامى لحملة دولة مدنية، والمستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى.
