جريدة أحوال مصر
عقدت لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين العامة، برئاسة النقيب سامح عاشور، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، أوصت خلاله بضرورة عرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب على لجنة من الفقهاء القانونيين والدستوريين لإبداء الرأى فيه، نظرا لما أثاره القانون من أزمات.
وقال ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذى للجنة، إن قانون مكافحة الإرهاب مشوب بعدم الدستورية، ويخالف بعض المواد الدستورية التى تعلى من قيمة حرية المواطن، مضيفا أن الشعب المصرى ليس بحاجة إلى قوانين تحجم حريته وتقيدها، بقدر ما هو فى حاجة لتشريعات تواجه الإرهاب والعنف المتفشى فى المجتمع.
وأشار العسقلانى إلى أن جميع التشريعات التى تصطدم بحرية المواطن، أو تأتى مخالفة لمواد الدستور لا يجب أن ترى النور، وطالب رئيس الجمهورية بالحفاظ على حرية الشعب، وتفعيل كل الحقوق الدستورية التى تسير فى هذا الاتجاه.
بدوره، قال طارق إبراهيم، عضو اللجنة، إن الإرهاب انقلب من فكر عقائدى إلى أداة لكسب المال، ومحاولة لمحاربة السلطة، مضيفًا أنه يحاول بث الرعب بزعم الدين، وهو ما تحاول السلطة السياسية والقوات المسلحة مواجهته فى مصر، مشيرا إلى أن المواجهة بالقانون ضرورية، على ألا يخرج القانون مجافيا للدستور، كى لا يتعرض للطعن عليه بعدم الدستورية.
بينما أدانت اللجنة جميع العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة، ودعت السلطات إلى القبض على الجناة سريعا وتقديمهم لمحاكمة جنائية عاجلة.
يذكر أن المؤتمر بدأ بالوقوف دقيقة حداد على روح المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، الذى تم اغتياله نهاية يونيو الماضى، كما وقف الحضور وأعضاء اللجنة دقيقة أخرى على أرواح شهداء الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء.
