جريدة أحوال مصر
أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم الإثنين، عرض مشروع إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية على مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لإقراره، تمهيدا للبدء فى تنفيذه، عقب إجازة عيد الفطر.
وأضافت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن خطة التطوير تستغرق 6 أشهر، بعد الاتفاق عليها من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والجامعة، واللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب، فى هذا الشأن.
وتشمل الخطة تصحيح مسار الجامعة العمالية أكاديميا وماليا وإداريا، وتفردها بدراسة متميزة، لتعود بيت خبرة للقوى العاملة، ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية فى المرحلة المقبلة، وذلك من خلال 5 محاور رئيسية، للتطوير الأكاديمى والتنظيمى والمالى، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.
كما تشتمل الخطة على إجراءات تكميلية لتنفيذها، تتطلب النظر فيها من قبل مجلس الوزراء، بالإبقاء على دبلوم التنمية التكنولوجية “سنتين” فى تخصصات “كهرباء وميكانيكا”، على أن يعاد تقييم الوضع بعد مرور عام، وقبل بداية العام الأكاديمى التالى، لاستكمال البكالوريوس، فضلا عن دبلوم الفندقة “سنتين”، ودرجة بكالوريوس العلاقات الصناعية، المعادل لبكالوريوس التجارة “4 سنوات”، للحاصلين على جيد فى الدبلوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لعودة قبول العمال بالدراسة فى الجامعة العمالية بنظام المنح الدراسية مرة أخرى.
واتفق الأطراف على تشكيل لجنة، لإدارة المرحلة الانتقالية من الوضع الراهن، وحتى الوصول إلى الوضع المنشود فى خطة التطوير، برئاسة وزيرى القوى العاملة والهجرة، والتعليم الفنى والتدريب.
وتضم اللجنة فى عضويتها: جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد سعفان، نائب رئيس الاتحاد، طه كامل، عميد شعبة العلاقات الصناعية، محمد سيد جمعة، عميد شعبة التنمية التكنولوجية بالجامعة العمالية، عبدالرحمن سعد، أستاذ بكلية هندسة شبرا، محمد الفاتح، مستشار وزير التعليم العالى، كمال إمام، المستشار الدولى، خبير جودة التعليم العالى، شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، والمهندس إبراهيم حرك، مساعد وزير الاستثمار.
ونص قرار التشكيل أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من المتخصصين والخبراء، لتنفيذ خطة التطوير، كما يتم تشكيل أمانة فنية تتولى المهام اللوجيستية، والمساعدة لعمل أعضاء اللجنة.
كما تم الاتفاق على قيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإجراء حصر شامل لجميع أصول المؤسسة الثقافية العمالية، متضمنا تقييم حالة تلك الأصول، على أن يتم تسليم هذا الحصر، اليوم الإثنين.
وأكدت عشرى ويوسف أن اللجان الوزارية، لتطوير الجامعة استمرت 14 شهرا، وانتهت باجتماعين تم فيهما الاتفاق على خطة التطوير مع الاتحاد العام، وعدد من قياداته، وهيئة التدريس بالجامعة، وتعهدوا ووقعوا بالتعاون، لإنجاح الخطة.
