جريدة أحوال مصر
أعرب حزب الدستور عن قلقه واستنكاره لما ورد من معلومات بشأن تعرض المسجونين فى قضية “تظاهرة مجلس الشورى” للضرب المبرح وعزل عدد منهم فى زنازين انفرادية وذلك عقب اعتراض أحدهم على كميات الطعام الضئيلة التى تُمنح لهم.
وتابع الحزب فى بيان له الإثنين: “فى الوقت الذى كنا نتوقع فيه أن يصدر قرار بالعفو عن كل الشباب والفتيات المسجونين بسبب قانون التظاهر الظالم وغير الدستورى بمناسبة عيد الفطر المبارك، تأتينا هذه الأنباء الخاصة بالاعتداء على المسجونين وتهديدهم بالنقل إلى سجن وادى النظرون بعيدا عن مقر إقامة أسرهم كعقوبة إضافية لهم بجانب الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن لفترات تترواح بين ثلاث وخمس سنوات”.
وطالب حزب الدستور كل الجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام، بسرعة التحقيق فى هذه التجاوزات غير المبررة ومحاسبة المسؤولين.
وناشد الحزب المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة التدخل وثنى مصلحة السجون عن نقل المحبوسين على ذمة قضية مجلس الشورى إلى سجن آخر بعيد عن القاهرة.
وأضاف الحزب فى بيانه: “نجدد أخيرًا مطلبنا العادل بالإفراج عن كل الفتيات والشباب المحبوسين والمسجونين بسبب المشاركة فى احتجاجات سلمية يضمنها القانون والدستور”.
يُذكر أن هانى الجمل ومصطفى يسرى الأعضاء فى حزب الدستور من ضمن المسجونين الصادر بحقهم حكم بالسجن ثلاث سنوات فى قضية “تظاهرة مجلس الشورى”.
