قدم الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار عرضًا مقارنًا بين المؤشرات الاقتصادية للعام المالى 2014/2015 والأعوام الثلاثة السابقة عليه.
وأشار سالمان إلى أن معدل البطالة بلغ 12.6% خلال العام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 13.6% فى الثلاثة أعوام السابقة، كما توقع أن يصل معدل النمو إلى 4.3 % مقارنة بمعدلات نمو تراوحت بين 2% و2.1 % فى الثلاثة أعوام السابقة، وبلغ معدل الاستثمار نحو 13% مقارنة بنحو 10% خلال فترة المقارنة.
وقال سالمان إن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2014/2015 نحو 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار العام المالى 2013/2014 ونحو 3 مليارات دولار العام المالى 2012/2013، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا واتجاهًا صعوديًا فى جميع المؤشرات الاقتصادية، علاوة على عدد من التقييمات الإيجابية الصادرة من مؤسسات التقييم العالمية، لافتًا إلى ضرورة العمل من أجل تحسين هذه المؤشرات واجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للوصول لمعدل نمو بنحو 5.5% للعام المالى الحالى.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاملين بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال وأعضاء جمعية أساتذة وخريجى مركز إعداد القادة تضم الأساتذة والمدربين بالمركز فى إفطار جماعى نظمته الجمعية، بحضور رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والشركات التابعة لها، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار ومركز إعداد القادة.
وتابع وزير الاستثمار أن الحكومة تسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الاجتماعى الاحتوائى والذى يتطلب توافر مؤشرات ربع سنوية لأداء كل محافظة تمكن الحكومة من إجراء التعديلات اللازمة في البرامج والخطط الموضوعة بما يتناسب ومقومات كل محافظة..
وعلى صعيد أداء شركات قطاع الأعمال العام، أشار سالمان إلى أنه وفقًا للخطط التى أعدتها وتنفذها شركات قطاع الأعمال العام فإنه من المتوقع أن تحقق الشركات زيادة فى الأرباح، لافتًا إلى أن هناك وضوحًا فى الرؤية والأهداف لقيادات هذه الشركات والعاملين بها والمتمثلة فى تحقيق معدلات عائد مرتفعة واستغلال أمثل للأصول المتاحة وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المال.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه لتوحيد الجهود الرامية إلى تحسين البناء الهيكلى والمؤسسى لمؤسسات الدولة عموما وشركات قطاع الأعمال العام خصوصا، يتطلب ذلك إعداد وتصميم برنامج قومى للتدريب التحويلى والمهنى يرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية ويعمل على زيادة كفاءة العمل وزيادة مهارات العاملين على جميع المستويات وهو ما يتطلب تطوير برامج تدريبية عامة ومتخصصة وتطوير آليات التدريب واعتبار التدريب جزء أساسى من منظومة العمل فى مصر.
وصرح المهندس محمد صفاء الريس، رئيس جمعية أساتذة وخريجى مركز إعداد القادة عن تنظيم المركز بالتعاون مع البنك الدولي ملتقى لمناقشة النمو الاحتوائى فى ظل المشروعات الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى إصدار المركز لنشرة فى الإدارة تحتوى على أفضل الممارسات والخبرات العملية في مجال الإدارة بالتعاون مع الشركات القابضة والتابعة لوزارة الاستثمار.
كما أشار الدكتور أشرف إبراهيم، مدير مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال إلى دور المركز فى إعداد وتدريب الكوادر البشرية فى قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والخدمات التي يقدمها المركز لعملائه فى مجالات التنمية البشرية والأعمال الاستشارية فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركات، وتطوير نظم المعلومات، وإعداد الدراسات المتخصصة.