جريدة أحوال مصر
وقعت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وشركة “بيبسى كولا مصر”، اتفاقية عمل جماعية لتحقيق شروط عمل أفضل لـ 6300 عامل بالشركة، لاستقرار علاقات العمل وزيارة الإنتاج، وذلك تحت رعاية الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة.
وألزمت الاتفاقية الشركة فى حالة عدم تحقيق أرباحًا بتوزيع مكافأة بنسبة من إجمالى مبيعاتها وبمقدار يتراوح بين شهر، وشهر ونصف الشهر من الأجر الأساسى للدرجات الوظيفية F.G.H، وعلى الأجر الشامل لمستويات من 1 إلى 5 لتحقيق العدالة طبقا للأداء لجميع العاملين عدا الحاصل على تقدير “ضعيف”.
وقالت الوزيرة: “إن الاتفاقية نصت على صرف العلاوة الدورية قانونا 7% فى شهر يناير من كل عام، ويعدل موعد صرف العلاوة الاجتماعية ليصبح أول مارس من كل عام، بدلًا من أول يوليو، بحيث تؤدى العلاوة الاجتماعية مسبقًا قبل تقريرها من الدولة بـ 4 أشهر، وإذا زادت نسبتها من قبل الدولة تلتزم الشركة بأداء الفارق، وإذا قلت عن النسبة المحددة تظل الشركة ملتزمة بهذه النسبة، ولا يجوز استرداد الفارق من العمال.
كما نصت على أن تكون ساعات العمل للعاملين الحاليين بالشركة 42 ساعة أسبوعيًا، وتعتبر أى زيادة عن هذه الساعات “ساعات عمل إضافية” ويستحق العامل عنها أجرًا إضافيًا بنسبة 35% عن كل ساعة نهارية، و70% ليلية، ويحسب الأجر الإضافى على أساس أجر العامل الأساسى، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المضافة دون أى إضافات أخرى.
وألزمت الاتفاقية الشركة بتدبير مقر للجنة النقابية فى المصنع التابعة له، والذى لا يوجد به مثل هذا المقر، وذلك فى موعد أقصاه نهاية العام الحالى، كما تنظر الشركة فى تعيين أبناء العاملين شريطة أن يكون هناك وظيفة شاغرة، بالإضافة إلى توافر الشروط المطلوبة بهم لشغلها، و أن يكون المتقدمين لها أكفاء، مع عدم وجود تعارض فى المصالح بين وظيفة العامل والوظيفة المتقدم لها أحد أبنائه.
كما نصت الاتفاقية، نزولًا على أحكام قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية، على تقسيم الأجر إلى أساسى ومتغير، بالإضافة إلى العلاوات الاجتماعية غير المضمومة.
ويحدد الأجر الأساسى بما هو محدد فى عقد العمل، مع مراعاة العلاوات الدورية المضافة والاجتماعية المضمومة، ويتضمن بند الأجر المتغير كافة البدلات والعلاوات والحوافز المقررة، ويتم صرف بدل الوجبة حسب طبيعة الوظيفة، ويضاف للأجر الأساسى والمتغير العلاوات الاجتماعية غير المضمومة ويسمى مجموعة العناصر الثلاث بـ”الأجر الشامل”.
وألزمت الاتفاقية الشركة بتطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل والقوانين المعدلة، وفى حالة حصول أى من العاملين على أى حق من مصلحة الضرائب تقوم بصرف هذه الحقوق للعاملين المعنيين إذا تم صرفها للشركة، كما ألزمتها بتفعيل اللائحة الاجتماعية لصندوق الجزاءات ودعم النشاط الثقافى والرحلات والمصايف من الصندوق شريطة الالتزام بسياسات الشركة عند الشراء من أرصدة الصندوق.
كما الزمت الاتفاقية بتعديل عقود العمل المحددة المدة للعاملين المعينين فى أعوام 2010 و2011و 2012 ما عدا الوظائف على مستوى HوG، إلى عقود غير محددة المدة تباعًا، طبقًا لسياسة الشركة المعتمدة.
وقع الاتفاقية عن الشركة رئيس قطاع الموارد البشرية، دعاء حسن خضر، وعن النقابة العامة رئيسها خالد عبد اللطيف عيش، وتسرى لمدة 3 سنوات تنتهى فى 27 يوليو 2018.
