جريدة أحوال مصر
فى إطار حملات تبادل الاتهامات بين هيئتى النقل النهرى والمسطحات المائية ووزراتى النقل والرى، حول مسؤولية غرق مركب الوراق، أفادت بعض المصادر بأن التحقيقات كشفت عن تقصير وتراخى بعض المسؤولين فى أداء وظائفهم.
حيث أكدت المصادر أنه تم إسناد بعض المهام لأشخاص غير جديرين بها، مثل تولى “بحار” مهمة مراقبة هويس منطقة القناطر الخيرية الذى مر عليه الصندل دون مراقبة، وقررت النيابة إخلاء سبيله بضمان وظيفته بعد توجيه تهمة القتل الخطأ له.
من ناحيته أكد مدير إدارة التخطيط والشؤون بشرطة المسطحات المائية خلال التحقيقات، أن إدارته لا يمكنها تفتيش الصنادل والمراكب دون مرافقة أحد أعضاء هيئة الرقابة بالنقل النهرى، وتبين بحسب مصادر قضائية كذب تلك الرواية، حيث سبق وحررت شرطة المسطحات الكثير من المخالفات دون مرافقة أى جهة أخرى.
