جريدة أحوال مصر
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، قرارا بإحالة الدعوى التى نصت سطورها على مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء العقود والاتفاقات كافة مع الدول المتهم معها المعزول مرسى بالتخابر، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
يذكر أن المحامى سمير صبرى يطالب فى الدعوى، بإلغاء العقود والاتفاقات كافة، التى أبرمها المعزول محمد مرسى مع الدول التى ثبت تخابره معها وقدم للمحاكمة بشأنها وصدر حكم بعقوبته بالأشغال الشاقة المؤبدة.
